توقع وزير المالية محمد معيط، أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الماضي، متأثرا بزيادة 13.1% من الناتج المحلي نتيجة تغير سعر صرف الجنيه المصري مقابل #الدولار.
وقال معيط: لولا ذلك لكان 82.6% مقارنة بـ 87.4% في العام المالي 2021 / 2022، مضيفا أن تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية بنحو 1.3 تريليون جنيه بنسبة 13.1% من الناتج المحلي، وأن الدولة تستهدف عودة المسار النزولي لمعدل الدين ليصل إلى 80% على المدى المتوسط القريب، بحيث يبدأ في الانخفاض من العام المالي الحالي على مدار الأربع سنوات المقبلة ليتراوح بين 75% إلى 79% من الناتج المحلي.
وكشف وزير المالية عن إيجابية مؤشرات الأداء المالي المحققة فعليا خلال عام 2022/2023، تزامنا مع الأجواء العالمية غير المواتية التي انعكست في ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية الأكثر احتياجا حول العالم نتيجة لزيادة حدة اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وما ترتب عليها من نقص شديد في مستلزمات الإنتاج، وزيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية بمعدلات كبيرة جدا غير مسبوقة، فضلا على تأثرها بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتزايد حالة عدم اليقين والتذبذبات بأسواق المال العالمية ومن ثم ارتفاع تكلفة التمويل، وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية.
وأوضح معيط، في بيان، أن مصر نجحت في خفض العجز إلى 6% من الناتج المحلي بدلا من 6.1% العام المالي 2023/ 2022، ولولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير.
وقال إن الحفاظ على معدل العجز التجاري عند 6% من الناتج المحلي، في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات.
