توقع استطلاع رأي نشرته أجرته “رويترز” لآراء خبراء اقتصاديين أن تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست نموا هذا العام يقدر بنصف معدلات 2022.
وفسر الخبراء الاقتصاديون توقعهم بتضرر عائدات النفط من توقعات تباطؤ عالمي معتدل، حيث انخفضت أسعار النفط الخام، وهي محرك رئيسي لاقتصادات الخليج، بأكثر من الثلث عن أعلى مستوياتها في العام الماضي، ومن المتوقع أن تظل تحت الضغط هذا العام لمخاوف من ضعف الطلب بسبب ركود اقتصادي في الاقتصادات الكبرى.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست 3.3 في المئة هذا العام و2.8 في المئة العام المقبل، حسبما أظهر الاستطلاع الذي أُجري في الفترة من التاسع إلى 23 من يناير/ كانون الثاني، انخفاضا من 4.2 في المئة و3.3 في المئة في الاستطلاع السابق.
وكتبت خديجة حق، رئيسة الأبحاث وكبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني “التوقعات لعام 2023 أكثر حذرا بالنظر إلى البيئة الخارجية الأضعف، لكن دول مجلس التعاون الخليجي ستستمر على الأرجح في التفوق في أدائها على الكثير من الاقتصادات المتقدمة من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي”.
وأضافت أنه “في حين أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو إنتاج النفط والغاز هذا العام، فإن استمرار الاستثمار لتعزيز القدرة الإنتاجية في المنطقة من شأنه أن يجعل القطاع يقدم مساهمة إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي مرة أخرى في 2023”.
