اثار حكم المحكمة الاقتصادية، بحبس#هشام_ قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر مجلس بالحبس ٣ شهور مع الشغل و النفاذ تغريمه ٢٠ الف جنيه، فغضب المعارضة المصريةنم عتبرين انه يشكل جزء من استمرار التنكيل بالمعارضين.
صرح فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن حبس هشام قاسم، رئيس مجلس أمناء التيار الحر بسبب بلاغ كمال أبو عيطة، أمر لا ينبغي تجاهله أو التقليل من أهميته، فما حدث من كمال أبو عيطة في ظل صمت بعض قيادات الحركة المدنية بل وإعلان بعضهم التضامن معه أمر لا يمكن التسامح بشأنه ولا ينبغي ان يمر مرور الكرام .
وأكد زهران أن مسؤولية السلطات عن حبس هشام قاسم لا تعفي كمال أبو عيطة ولا كل من دعم موقفه، بشكل مباشر أو بالصمت، من المسؤولية.
من جانبه المفكر عمار علي حسن على منصة “إكس” :” 6 شهور حبس لهشام قاسم، تحرمه من التعليق على الانتخابات الرئاسية وفق طريقته الجريئة التي تخطى فيها العلامات الحمراء”.
وأضاف حسن “كان من المتوقع أن يكون قاسم مزعجا جدا قبيل وأثناء جريان الانتخابات، لكن صوته الآن لن يسمعه أحد، مقاربة قاصرة من السلطة لأن ملايين المواطنين تعدوا حاليا الخط الأحمر”.
حكمت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، منذ قليل، على رئيس مجلس أمناء التيار الحر، هشام قاسم، بالحبس 6 أشهر؛ 3 أشهر بتهمة سب وزير القوى العاملة الأسبق، كمال أبو عيطة، و3 أشهر أخرى بتهمة التعدي بالقول على موظف عمومي، إلى جانب غرامة 20 ألف جنيه، وذلك في دعوتين قدمتا ضده، الأولى قدمها وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، يتهمه بالسب والقذف، والثانية من ضباط وأفراد شرطة قسم السيدة زينب، يتهموا فيها قاسم بالتعدي عليهم بالسب أثناء احتجازه.
وعلق قاسم الثلاثاء الماضي إضرابه عن الطعام الذي بدأه في 22 أغسطس، حتى لا تكون هناك شبهة تأثير منه على هيئة المحكمة في أثناء نطقها بالحكم، بحسب محاميه ناصر أمين.
