سادت حالة من الغليان والغضب فى الشارع المصرى
بعد الكشف عن حقيقة تأجير خدمات شركة قناة السويس لـ”شركة إسرائيلية” وقد
نفت هيئة قناة السويس المصرية، ما تم تداوله بشأن التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة خدمات القناة من خلال عقد امتياز مدته 99 عاما، بعد ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بذلك الشأن.
وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل، منشورات تتحدث عن التعاقد مع “شركة إسرائيلية” لإدارة خدمات القناة من خلال حق الانتفاع لمدة 99 عاما، ما أثار ضجة في البلاد.
وردا على ماتم تداوله، قال رئيس الهيئة، الفريق أسامة ربيع رئيس، إنه “لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلا”، مؤكدا على السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي للقناة، وفقا لبيان لـ”هيئة قناة السويس”.
وأوضح البيان أن “هيئة قناة السويس تلتزم بمسؤولياتها الاجتماعية بالإعلان عن كافة تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها”.
وحسب البيان فإن “إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها هو أساس كافة التعاقدات التي تبرمها الهيئة والتي لا يمكنها المساس بأى حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المصانة دستوريا بموجب الدستور المصري”.
واستشهد البيان بما ما نصت عليه المادة 43 من الدستور المصري ومضمونها، “تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا”.
