طالبت منظمة العفو الدولية، #الجزائر، بإطلاق سراح عشرات من سجناء الرأي في السجون الجزائرية.
وأطلقت العفو الدولية عريضة طالبت المهتمين بالتوقيع عليها لوضع حد للمقاضاة الزائفة والاحتجاز التعسفي المتواصلَيْن للمئات من منتقدي الدولة، ونشطاء المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين.
وقالت العفو الدولية “تستهدف السلطات الجزائرية النشطاء، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من منتقدي الدولة. وكلّ مَن يُعتبر مخالفًا للتوجه العام، سواء بانتقاد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو المشاركة في مجموعة تحمي حقوق الأقليات، أو الكتابة في وسائل الإعلام المستقلة، يُعرّض نفسه لخطر الاحتجاز في حملة قمع عشوائية لحرية التعبير”.
وأضافت العفو الدولية “وفي السنوات الأربع الماضية اعتقلت السلطات آلاف النشطاء السياسيين، ونشطاء المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين واحتجزتهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم، وقاضتهم بموجب أحكام قانون العقوبات المبهمة. وقد أُفرج عن العديد من المحتجزين على مر السنين و لكن يظل العشرات منهم محرومين من حريتهم – بعضهم في أوضاع سيئة جداً – لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. كذلك أساءت السلطات استخدام قوانين محاربة الإرهاب لاستهداف المعارضين والمنتقدين”.
