نقلت صحيفة “الجارديان” البريطانية نتائج تحليل جديد كشف أن حكومة رئيس الوزراء البريطانى، ريشي سوناك هي المسئولة عن أكبر زيادة في ضريبة الدخل منذ عقود في خطوة سرية من شأنها جمع 40 مليار جنيه استرليني سنويا.
وسيقوم دافعو الضرائب في الشريحة الأعلى بدفع ما يزيد عن 3700 جنيه إسترليني سنويًا كضرائب نتيجة لتجميد عتبات ضريبة الدخل لمدة ست سنوات بحلول 2027-2028، وفقًا لحسابات مؤسسة “القرار” البريطانية.
وفي نتائج من المرجح أن تثير غضب المحافظين الذين يضغطون على ريشي سوناك لخفض الضرائب، وجدت المؤسسة البحثية أنها ستكون أكبر زيادة ضريبية في بريطانيا منذ 50 عامًا على الأقل بحلول الوقت الذي يتم فيه تنفيذ التجميد بالكامل.
وقال آدم كورليت، كبير الاقتصاديين في مؤسسة “القرار”: “إن التخلي عن رفع العتبات الضريبية المعتادة (بما يتماشى مع التضخم) هو وسيلة مجربة ومختبرة للحكومات لزيادة الإيرادات بطريقة خفية”.
لكن ما يبرز هو الحجم الأكبر بكثير من المتوقع للزيادة الضريبية التي فرضتها الحكومة بقيمة 40 مليار جنيه استرليني. إن حقيقة الزيادة الضريبية الأكبر والمستمرة منذ خمسين عاماً على الأقل هي السبب وراء أن أي حديث عن التخفيضات الضريبية قبل الانتخابات سوف يُنظر إليه حتماً في السياق الأوسع لبعض الزيادات الضريبية الأكبر بكثير، وفقا للصحيفة.
وتأتي هذه النتائج بعد أيام من توقيع أكثر من 30 نائبا من حزب المحافظين على تعهد بعدم التصويت لصالح أي زيادات ضريبية أخرى.
ويواجه سوناك اتهامات هذا العام باستخدام “ضريبة خفية” على الدخل من شأنها أن تجلب أكثر من ضعف المبلغ الذي رصده في الميزانية، مع ارتفاع تكلفة المعيشة بأسرع معدل منذ ثلاثة عقود.
وأوضحت الصحيفة أنه تم الإعلان عن تجميد عتبات الضرائب الشخصية لمدة أربع سنوات – الإعفاء الضريبي الشخصي وعتبات المعدلات الأعلى لضريبة الدخل – لأول مرة في ميزانية 2021 عندما كان سوناك مستشارًا.
وكان من المتوقع بعد ذلك جمع 8 مليارات جنيه إسترليني سنويًا بمجرد طرحه بالكامل في 2025-2026. وتم استكمال ذلك بتمديد السياسة لمدة عامين في بيان خريف العام الماضي حتى 2027-2028، وإضافة تجميد عتبات التأمين الوطني لأصحاب العمل.ومع ذلك، فإن سرعة التضخم في الآونة الأخيرة “زادت بشكل كبير” من حجم هذه الزيادة الضريبية، حسبما ذكر المركز، الذي يركز على تحسين مستويات المعيشة لذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط.
