أعلن النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، تأييده التام للقرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء بشأن إطلاق مبادرة تخفيضات على السلع الأساسية؛ تصل إلى 25%، ولمدة 6 أشهر مقبلة، معتبرا هذه القرارات بمثابة خطوة إيجابية لتخفيف الأعباء المادية عن عاتق المواطن؛ خصوصا أن غياب الرقابة ووجود بعض التجار الجشعين السبب الرئيسي في المبالغة في أسعار السلع الغذائية.
وطالب حنفي، في بيان له اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء بإصدار تكليفات حاسمة وواضحة للوزراء المختصين والمحافظين وجميع الأجهزة الرقابية؛ لمتابعة قرارات الحكومة بتخفيض الأسعار على السلع، مؤكدا أن هذه القرارات لن يكتب لها النجاح إلا بتطبيق القانون بكل حسم وقوة ودون شفقة والضرب بيد من حديد ضد كل من يخالفونها وإحالتهم إلى المحاكمات العاجلة، ووضع شعار واضح وحاسم بمحاكمة كل من يتاجرون في قوت الشعب المصري.
وقال النائب: إنه المعروف لدى الحكومة أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعات كبيرة وغير مبررة في أسعار العديد من السلع الغذائية والأساسية؛ في مقدمتها أسعار السكر والبصل واللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والألبان ومنتجاتها.. وغيرها من السلع الأخرى، مطالبا بإحكام الرقابة على الأسواق والأسعار ووضع آليات فعالة للتعامل مع التجار؛ تهدف إلى ضبط الأسعار والسيطرة عليها، خصوصا أن الشعب المصري استهلاكه عال من السلع الأساسية.
وطالب النائب بالقضاء على الممارسات الاحتكارية من قبل التجار مع قيام وزارات التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية بإحكام الرقابة على أسعار جميع أنواع السلع الغذائية والتوسع في إقامة الشوادر والمنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة.
وقال حنفي: إن الاقتصاد الحر لا يعني عدم التدخل من الحكومة؛ فعندما يتم رفع أسعار أية سلعة دون أي مبرر لا بد من تحديد أسعار استرشادية لجميع السلع الغذائية؛ بما يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للشركات المنتجة للسلع والوسطاء والتجار، متسائلا: لماذا تتفاوت أسعارها من تاجر لآخر في نفس المنطقة؟ ولماذا لا تقوم الحكومة بوضع أسعار حقيقية لمختلف السلع، مع وضع هامش ربح مناسب للتجار؟ وأين دور المحافظين والأجهزة الرقابية للقيام بجولات مكثفة ومفاجئة على مختلف الأسواق ومنافذ البيع وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين؟
وقال حنفي: إنه لا يوجد أي مبررات للارتفاعات الكبيرة في أسعار مختلف السلع؛ خصوصا أن المعروض منها أكبر من الطلب عليها ولا توجد أي أزمات في توفير مختلف السلع الغذائية، مؤكدا أن تفاوت أسعار السلع من تاجر لآخر داخل نفس المنطقة يرجع إلى عدم وجود رقابة حقيقية على الأسواق والأسعار، و”لذلك يضع كل تاجر الأسعار على مزاجه”، حسب النائب.
