يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامه غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويأتى مشروع القانون لزيادة حد الإعفاء الضريبي وفقًا لما قرره الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة القرارات الداعمة للمواطن مؤخرًا ليصبح 45 ألف جنيه بدلا من 36 ألف جنيه، وذلك تمهيدا لمناقشة بالجلسة العامة لمجلس النواب.
وتتمثل مستهدفات مشروع القانون فى:
- تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل.
- تحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور.
- التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، بما يضمن تنمية موارد الدولة.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أكدت أن تعديلات قانون الدخل بهدف رفع حد الإعفاء من 36 إلى 45 ألف جنيه أي 9 آلاف جنيه، ويستفيد بها محدودي الدخل، وقالت ميرفت أليكسان عضو اللجنة إنه يستفيد من تعديلات هذا القانون 13 مليونا بالقطاعين الخاص والعام.
