قررت وزارة العدل في المملكة المتحدة إخلاء السجون المزدحمة من خلال ترحيل المدانين الأجانب والإلغاء التدريجي للأحكام القصيرة لصالح العقوبات المجتمعية بعد ارتفاع معدلات الجريمة في المملكة خلال الفترة الماضية.
وفقًا لتحليل صحيفة الجارديان اكثر من ثلثي السجون في إنجلترا وويلز ممتلئة ما دفع المحاكم لتأجيل البت في عدد من قضايا المجرمين المدانين بكفالة بما في ذلك هؤلاء الذين يشكلون خطرا على المجتمع
ووفقاً لوزارة العدل، فإن أكثر من واحد من كل تسعة سجناء – 10,500 من أصل 88,225 – هم من المجرمين الأجانب، مما يكلف دافعي الضرائب حوالي 500 مليون جنيه إسترليني سنوياً.
يمكن ترحيل أي سجين أجنبي محكوم عليه بالسجن لأكثر من 12 شهرًا لمدة تصل إلى عام قبل انتهاء مدة عقوبته. وبموجب الخطط الجديدة التي من المتوقع أن يعلنها وزير العدل و المستشار، أليكس تشالك، سيتم تقديم ذلك لمدة ستة أشهر.
وقال أندرو نيلسون، رئيس حملات رابطة هوارد للإصلاح الجنائي، إن فكرة زيادة عمليات الترحيل ليست جديدة: “لقد أعلنت الحكومات المتعاقبة عن خطط لتقليل عدد السجناء من المواطنين الأجانب، ومع ذلك يظلون يشكلون نسبة كبيرة من نزلاء السجون. “.
وستعلن الوزارة أيضا عن خطط لفرض شروط صارمة على المجرمين الأجانب لمنعهم من العودة إلى المملكة المتحدة.
وكتب المستشار اليكس تشالك في مقال لصحيفة صنداي تليجراف: “بالنظر مرة أخرى إلى المجرمين من المستوى المنخفض… والابتعاد عن أحكام السجن قصيرة الأمد التي تجعل المجرمين متشددين بدلاً من المجرمين المعاد تأهيلهم”.
وتابع: “إن فترة قصيرة من بضعة أشهر في الداخل ليست وقتًا كافيًا لإعادة تأهيل المجرمين، ولكنها أكثر من كافية لفصلهم عن الأسرة والعمل والعلاقات المنزلية التي تمنعهم من الجريمة. وفي كثير من الأحيان، يعود الجناة بشكل روتيني إلى الجريمة بمجرد خروجهم من بوابات السجن”
