عاد رئيس الوزراء السابق نواز شريف إلى باكستان يوم السبت بعد أربع سنوات في المنفى، وهو ما يمثل علامة بارزة على طريق البلاد الوعر نحو الانتخابات.
ويقول الخبراء إن عودته من لندن يجب أن تحظى بقبول ضمني من المؤسسة العسكرية القوية، وأن نجاح شريف أو فشله في حشد الدعم الشعبي قد يحدد مصير الانتخابات المتوقعة في أواخر يناير المقبل.
وأظهرت لقطات تلفزيونية محلية أن الزعيم الذي تولى رئاسة حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز، وصل إلى إسلام آباد في وقت مبكر من بعد الظهر. عند وصوله، كانت المهمة الأولى لفريقه القانوني هي استكمال الإجراءات الشكلية لإطلاق سراحه بكفالة، في ضوء القضايا السابقة المرفوعة ضده.
وفي طريقه إلى منزله في دبي، قال شريف للصحفيين إنه عندما غادر باكستان “لم يكن لديه أي شعور بالسعادة ولكن اليوم أنا سعيد”. لكنه قال أيضا إنه يشعر “بالقلق وخيبة الأمل” بشأن الوضع الحالي للبلاد الغارقة في الاضطرابات السياسية والاقتصادية. “البلد الذي كان عليه أن يتقدم للأمام يتراجع الآن اقتصاديا ووحدويا.”
ومن المتوقع أن يواصل شريف طريقه إلى لاهور لإلقاء كلمة أمام تجمع حاشد. وقال مصدر مطلع على خطط الحزب للتجمع لنيكي آسيا إن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – نواز أصدر تعليماته لجميع السياسيين الذين يأملون في الترشح للانتخابات بجلب ما لا يقل عن 3500 مؤيد لكل منهم.
ويعد هذا الحدث محاولة لإظهار القوة السياسية لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز) وشعبية شريف المستمرة في بلد يعاني من الأزمات حيث لا يزال رئيس وزراء سابق آخر – عمران خان – المخلوع والمسجون – يتمتع بدعم شعبي واسع النطاق.
وأضاف المصدر أنه “سيتم عمل مساحات منفصلة لكل وحدة لإحصاء عدد المؤيدين ومن يفشل سيتم توبيخه”.
وهذه هي العودة الثانية لشريف البالغ من العمر 73 عاما في مسيرة سياسية امتدت لأربعة عقود. وفي عام 2007، عاد منتصراً إلى باكستان بعد أن أرسله الزعيم العسكري السابق برويز مشرف إلى المنفى في عام 2000.
وفي عام 2018، أدين شريف في قضية فساد وحكم عليه بالسجن. وفي عام 2019، أُطلق سراحه بكفالة وسُمح له بمغادرة البلاد لأسباب طبية، مما أتاح له فرصة السفر إلى لندن، حيث أقام. وفي غيابه، أعلنت المحاكم أن شريف هارب، وأصدرت أوامر بالقبض عليه.
ولكن يوم الخميس، منحت المحكمة العليا في إسلام أباد شريف بكفالة وقائية حتى يوم الثلاثاء، مما حال دون اعتقاله عند هبوطه. ويعتقد الخبراء أن لديه تفاهما مع المؤسسة العسكرية.
وتم عزل خان من السلطة في تصويت بحجب الثقة في أبريل 2022، بعد تدهور علاقاته مع الجيش على ما يبدو. ولا يزال مسجونا بسبب مزاعم فساد يصر حزبه على أن لها دوافع سياسية.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة وتحليلات الخبراء إلى أنه لا يزال الزعيم المفضل لدى قطاع عريض من الجمهور.
