أشار معهد التمويل الدولي إلى أن مصر ستواجه فجوة تمويلية تبلغ حوالي 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2023-2024، حيث من المتوقع تغطية هذه الفجوة بشكل أساسي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية الرسمية.
وتوقع المعهد التمويل الدولي أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نموًا بنسبة 3.3% في العام المالي الجاري.
وأشار إلى عدة عوامل قد تؤثر على الاقتصاد المصري، منها التضخم المرتفع، ونقص العملات الأجنبية، واختناقات العرض، والتوترات في غزة، ما يمكن أن يقلل من الاستهلاك الخاص ويقيد الصادرات.
وتوقع المعهد أن يُستأنف برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر في بداية العام المقبل بعد الانتخابات الرئاسية، مع توقعات بتنفيذ خفض آخر لقيمة الجنيه المصري والانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف.
توقعات معهد التمويل الدولي تتفق مع تصورات بنك الاستثمار العالمي “مورغان ستانلي”، الذي يتوقع استمرار مصر في برنامجها الاقتصادي بعد الانتخابات الرئاسية، مع التركيز على الخصخصة وخفض الديون، ويُرجح إجراء خفض مرحلي لقيمة الجنيه المصري بدلاً من التحول الفوري إلى تعويم سعر الصرف.
تمهيدًا للتمويل الرسمي من الشركاء في مجلس التعاون الخليجي وخطط الخصخصة، يُنتظر أن يلعب استئناف برنامج صندوق النقد الدولي دورًا مهمًا في دعم مصر وتفادي المزيد من انخفاض الاحتياطيات الرسمية.
