استخدمت واشنطن في 26 يوليو/ تموز 1973، حق “الفيتو” في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يؤكد على حق الفلسطينيين ويطالب بالانسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل، معلنة بذلك مساندتها الإجراءات الإسرائيلية كافة ضد الفلسطينيين.
وكان آخر “فيتو أمريكي” ضد القضية الفلسطينية، في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2017، والذي استخدمته ضد مشروع قرار مصري يرفض إعلان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها من تل أبيب، وقد حاز المشروع المصري على تأييد 14 دولة من أصل 15 عضوة في مجلس الأمن الدولي، قبل أن تستخدمه 6 مرات في العملية الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة.
وضمن عشرات المرات التي استخدمت فيها واشنطن حق “الفيتو”، حظيت إسرائيل بحماية أكبر من أمريكا؛ إذ استخدمت ورقة “الفيتو” أكثر من 45 مرة ضد الفلسطينيين، وكانت الورقة دائما بمثابة الضوء الأخضر لإسرائيل للاستمرار في إجراءاتها وعملياتها العسكرية، وفق الخبراء.
وفي الحرب الأخيرة على غزة، استخدمت واشنطن “الفيتو” 6 مرات ضد مشاريع قرارات كانت تهدف لوقف فوري لإطلاق النار، فيما مررت قرارًا، أمس الجمعة الموافق 22 ديسمبر الجاري، يهدف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للقطاع.
يمنح حق “الفيتو” في مجلس الأمن، للدول الأعضاء الخمسة الدائمي العضوية فيه، وهم روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وأمريكا، رفض أي مشروع قرار، حتى وإن كان مقبولا للدول الـ14 الأخرى المكونة لمجلس الأمن.
عرقلة مستمرة
و، لم تسمح أمريكا لروسيا بتعديل القرار بشأن تسهيل توسيع إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ووفقا لنص القرار: “دعا مجلس الأمن الدولي إلى تعليق عاجل للأعمال العدائية “، وكذلك “خطوات عاجلة نحو وقف دائم للأعمال العدائية”.
وأصرّت أمريكا على إجراء عدد من التعديلات على النص، ونتيجة لذلك أصبحت الصياغة في المسودة أكثر ليونة.
وفي النسخة النهائية للقرار، يدعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فقط إلى “اتخاذ خطوات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وتوسيع نطاقها، وكذلك لتهيئة الظروف لوقف الأعمال العدائية بشكل مستدام”.
