كشفت البنك المركزي المصري عن اعتزامه طرح أذون وسندات خزانة نيابةً عن وزارة المالية بقيمة إجمالية قدرها 126.5 مليار جنيه في جلسات الاثنين والخميس القادم.
يشمل الطرح الأول 40 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، والثاني 20 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
أما في الجلسة المقررة يوم الخميس، سيتم طرح 35 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، و30 مليار جنيه لأجل 364 يومًا، بالإضافة إلى سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات.
تُعد أذون الخزانة أداة دين حكومية قصيرة الأجل، حيث تُصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر وسنة. يُفوّض البنك المركزي من قبل وزارة المالية لإدارة هذه الطروحات، وتستخدم الحصيلة لتمويل وصرف الأموال وفقًا للموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي 2023-2024.
الإصدار الثاني من سندات الساموراي
كانت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية، قد أصدرت في شهر نوفمبر الماضي، سندات ساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويًا، بأجل 5 سنوات.
ويشار إلى أن تلك الإصدار كان الثاني من سندات الساموراي؛ إذ طرحت مصر في مارس 2022 لأول مرة السندات المقومة بالعملة اليابانية بقيمة 500 مليون دولار أيضاً.
وتعد سندات الساموراي من الأدوات المالية التي تصدرها الحكومة اليابانية بالدولار الأمريكي، وعادة ما يتم إصدارها من قبل الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع.
وتهدف مصر من خلال إصدار سندات الساموراي إلى تنويع مصادر تمويلها، وتعزيز مكانتها المالية في الأسواق الدولية.
