أعلنت حكومة سويسرا، أنه بناءً على نتائج التحقيقات التي أجرتها وزارة العدل في البلاد، فإن مصادرة الأصول الخاصة والمجمدة لروسيا تنتهك الدستور السويسري وسيادة القانون.
وأضافت الحكومة السويسرية في بيانها: “بغض النظر عن المناقشات حول مصير الأصول الروسية المجمدة، فإن الدعم لأوكرانيا سيستمر”.
أعلنت وزارة المالية السويسرية في ديسمبر الماضي أنه بسبب العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الغزو العسكري لأوكرانيا، تم تجميد حوالي 8.1 مليار دولار من الأصول الروسية في سويسرا.
تم إجراء التحقيق في مصير الأصول المجمدة لروسيا من قبل مجموعة عمل خاصة في وزارة العدل السويسرية استجابة لطلب أعضاء برلمان هذا البلد وتمشيا مع مفاوضات الدول الغربية لتكليف هذه الأصول. الأصول لإعادة إعمار أوكرانيا.
في نهاية تحقيقاتها، خلصت مجموعة العمل الخاصة هذه إلى أن مصادرة الأصول الخاصة ذات المنشأ غير القانوني دون دفع تعويضات تتعارض مع قوانين البلاد.
قالت وزارة العدل السويسرية يوم الأربعاء إن “مصادرة الأصول الخاصة المجمدة يتعارض مع الدستور وينتهك الالتزامات الدولية لسويسرا”، مضيفة أنها ستواصل المفاوضات مع الدول الغربية حول إمكانية مصادرة احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي وأصول أخرى للحكومة الروسية.
في هذا البيان، يُلاحظ أيضًا أن الحكومة السويسرية تدرس في الوقت نفسه وضع عقوبات أكثر صرامة على انتهاك العقوبات ضد موسكو، وستنظر في مقترحات مختلفة في هذا الصدد وتشارك وجهات نظرها مع الدول الأخرى.
كما تعارض البنوك السويسرية مصادرة هذه الأصول. وقالت جمعية البنوك السويسرية في يناير كانون الثاني إنه “لا يوجد حاليا أي مبرر أو أساس قانوني للمصادرة”.
نفذت الحكومة السويسرية جزءًا كبيرًا من حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو، بما في ذلك وضع سقف محدد لشراء النفط الروسي.
أعلنت سويسرا، التي حافظت على حيادها لقرون، بعد أربعة أيام من بدء الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا في الخامس من مارس / آذار، أنها ستمتثل لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو.
أثار الغزو الروسي لأوكرانيا وقرار الحكومة السويسرية الامتثال لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو الجدل حول سياسة الحياد التي تتبعها البلاد.
