صدر قرار جمهوري في مصر يتضمن إزالة صفة النفع العام عن أراضي ومباني تابعة لـ13 وزارة في وسط القاهرة.
يشمل القرار نقل تبعية هذه الأملاك إلى صندوق مصر السيادي، مما يسمح بتصرف فيها بطرق مختلفة مثل التطوير أو البيع أو الاستثمار.
القرار يستمر في شغل الوزارات للمباني بالمجان حتى انتقالها نهائيًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وتضم قائمة الوزارات المنتقلة كلا من:
١- مبنى وزارة الخارجية في كورنيش النيل ماسبيرو
٢- مبنى وزارة العدل في لاظوغلي
٣- الأمانة العامة لوزارة المالية في لاظوغلي
٤- مبنى وزارة التربية التعليم (القصر التاريخي للوزارة) في شارع الفلكي أمام ضريح سعد زغلول
٥- مبنى وزارة الصحة والسكان في شارع مجلس الشعب أمام مبنى مجلس النواب
٦- الوحدات السكنية التي تشغلها وزارة التنمية المحلية في جاردن سيتي
٧- مبنى وزارة النقل بكورنيش النيل بالقرب من القصر العيني
٨- مبنى وزارة السياحة والآثار في شارع العادل أبو بكر بالزمالك
٩- مبنى وزارة الإنتاج الحربي في القصر الواقع أمام ضريح سعد زغلول
١٠- مبنى وزارة التموين بشارع القصر العيني
١١- مبنى وزارة التضامن الاجتماعي القديم بشارع الشيخ ريحان بالقرب من مجلس الشيوخ
١٢- مبنى وزارة الإسكان بشارع سليمان أباظة المتفرع من شارع القصر العيني
١٣- مبادرة التجارة الخضراء التابعة لوزارة الصناعة بشارع القصر العيني أمام البنك الزراعي بالقرب من ميدان التحرير تمثل هذه الأراضي والمباني ثروة عقارية هائلة تشغل مجموعة من أكثر مناطق القاهرة حيوية ومفصلية، وتتوسط ميدان التحرير والقصر العيني والسيدة زينب والمنيرة وباب اللوق.
ويتضمن القرار خرائط تفصيلية بالمباني أعدتها منظومة حصر أراضي الدولة ومنشآتها وأجهزتها التابعة.
