أعلن مجلس التعاون الخليجي في اجتماعه الوزاري اليوم الأحد أن حقل الدرة للغاز بالكامل وموارده الطبيعية مملوك بشكل مشترك للسعودية والكويت فقط.
وقد سبق لطهران أن طالبت بحصة في الحقل، ووصفت الاتفاق الكويتي السعودي لتطوير الموقع في عام 2022 بأنه “غير قانوني”.
وانطلقت في العاصمة السعودية الرياض اليوم الأحد أعمال الاجتماع الوزاري الـ159 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا.
وناقش الاجتماع، الذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد آل ثاني رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزراي، عددًا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ44 بقطر في ديسمبر 2023.
وتناول الاجتماع المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.
وعلى هامش الاجتماع، عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون اجتماعات مع وزراء خارجية الأردن ومصر والمغرب كل على حدة، حيث سيناقشون معهم علاقات التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.
