أوضح كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، ان حالة عمال غزل المحلة منذ احتجاجهم في 22 فبراير 2024 على قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم (16) لسنة 2024.
القرار يعني عدم تكافؤ معاملة عمال شركات القطاع العام بالعاملين في الأجهزة الحكومية والإدارات المحلية بشأن الحصول على الحد الأدنى للأجر الشهري، والبالغ 6000 جنيه، وفقا لكمال عباس.
عرض عمال غزل المحلة أمام نيابة أمن الدولة العليا لتجديد حبسهم
أكد الناشط العمالي على مشروعية إضراب عمال غزل المحلة وعدالة مطالبهم، وتناقض دوافعهم مع التحريض، مشيرًا إلى معاناتهم من ارتفاع الأسعار وعجزهم عن تلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة.
وفي ختام كلمته، أكد عباس، خلال حفل الإفطار الرمضاني لدار الخدمات النقابية والعمالية في الإسكندرية، على حق عمال غزل المحلة وجميع العمال المصريين في التعبير عن مطالبهم بوسائل سلمية، وضرورة التعامل المسؤول مع التحركات العمالية من خلال المفاوضات الجماعية.
اجتماع لبحث أزمة إضراب عمال المحلة
وطالب عباس بالتضامن مع وائل محمد محمود أبو زيد ومحمد محمود طلبة حسين والمطالبة بإطلاق سراحهم، ومن جهة أخرى تحدث الحاضرون عن أوضاعهم الاقتصادية ومعاناتهم المعيشية في ظل ارتفاع الأسعار، وطالبوا بتعديل المواد المتعلقة بالإضراب في مشروع قانون العمل الجديد.
نيابة أمن الدولة تنظر تجديد حبس 4 من عمال “غزل المحلة” دون حضور محاميهم
كما تحدث عدد من النقابيين عن تعنت الجهات المعنية وتضييقها على النقابات المستقلة أثناء ممارسة عملهم النقابي، مشيرين إلى الاعتداءات التي تتعرض لها النقابة المستقلة للعاملين بأندية هيئة قناة السويس من قبل وزارة العمل وإدارة أندية هيئة قناة السويس.
