نظرت نيابة أمن الدولة العليا، الأحد 10 مارس 2024، أمر تجديد حبس 4 من عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، المقبوض عليهم على خلفية إضرابهم احتجاجاً على عدم ضمهم لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور.
وأوضح المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، ان محامو عمال غزل المحلة لم يتمكنوا من حضور جلسة نطر أمر تجديد الحبس، على الرغم من وجودهم في مقر نيابة أمن الدولة العليا، نظرا لعدم تمكينهم من معرفة مكان احتجاز موكليهم إلا بعد انتهاء جلسة التجديد، وتبين لاحقا أنهم مودعون في سجن العاشر من رمضان 6.
يذكر أنه تم استدعاء العمال الأربعة أمنيا منذ تاريخ 29 فبراير الماضي، قبل ظهورهم في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية 717 لسنة 2024 حصر أمن دولة، بتهم ارتكاب جريمتى الانضمام إلى جماعة شكلت على خلاف القانون، ونشر وبث اشاعات وأخبار كاذبة.
يذكر أنه تم استدعاء عدد من عمال “غزل المحلة” أمنيا، عقب انتهاء إضرابهم الذي استمرّ أسبوعا، وانتهى بعودتهم للعمل في 29 فبراير الماضي، بعد قرار وزير قطاع الأعمال ضمهم إلى قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهريا، في الوقت الذي وجّهت إدارة الشركة إنذارات بالفصل لعدد منهم، ولم يستدل على آخرين بعد اختفائهم منذ ذلك التاريخ.
