أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، الاستعانة بعدد من الدول الأجنبية، لتأمين الألعاب الأوليمبية بباريس والتي ستقام يوليو المقبل، وذلك لدعم بعض المجالات الحيوية، وتعزيز قدرات الكلاب البوليسية، حيث الحاجة إلى ذلك، بسبب الإضطرابات الدولية، وحرب غزة، وخطورة تأمين الرياضين الإسرائيلين المشاركين في البطولة، بالإضافة إلى المخاوف من الإرهاب بعد هجوم موسكو
وأعلنت بولندا مشاركتها في المبادرة، إذ أشارت وزارة الداخلية الفرنسية إلى أن وارسو عرضت خدمات 40 ضابط شرطة ووحدات للكلاب المدربة.
وفي بداية يناير، التمست فرنسا من 46 شريكا أجنبيا ما يقرب من 2185 تعزيزا لقوات الأمن الداخلي ، حسبما أفادت الوزارة.
وطلبت فرنسا المساعدة في مهام كل من الجيش والشرطة بوسائل تشمل ألوية راكبة وكتائب فروسية وخبراء الكشف عن تزوير الوثائق ومتخصصين في إزالة الألغام ومتخصصين في مكافحة الطائرات المسيرة وفرق كلاب بوليسية.
وخلال دورة كأس العالم للرجبي الأخيرة، شارك ضباط من الشرطة البريطانية في تأمين الفعالية، كما شارك في الحدث نحو 160 ضابطا أوروبيا. وحينها، أشارت ألمانيا إلى أنها سترسل ضباط شرطة للمشاركة في تأمين الألعاب الأولمبية.
وتواجه اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية نقصاً في الأطر العاملة في قطاع الأمن الخاص، في حين ستكون هناك حاجة لحوالي 22000 ضابط للتأمين، هذا النقص الحاصل في القوى العاملة قد يدفع الدولة إلى تشديد إنفاذ القانون والاستعانة بالجيش.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال قد رفع حالة التأهب الأمني إلى أعلى مستوى بعد الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو.
وقال عبر منصة إكس إثر اجتماع مجلس الدفاع في قصر الإليزيه: نظرا لإعلان التنظيم الإرهابى ، داعش مسؤوليته عن الهجوم والتهديدات التي تلقي بظلالها على بلادنا، فقد قررنا رفع التأهب الأمني إلى أعلى مستوى بعد خفضه إلى المستوى الثاني في مطلع العام.
وفي نفس السياق، أدت الحرب في غزة وما تبعها من ردود فعل عنيفة في بعض الدول إلى مخاوف شديدة بشأن سلامة الوفد الإسرائيلي، وبروز الحاجة إلى إجراءات أمنية أكبر مما كان مقررا للرياضيين الإسرائيليين، وأحجمت المصادر عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل نظرا لحساسية الموضوع.
وبالرغم من اقتراب الموعد المنتظر، تتواصل جرائم الأمن العام في أكثر مناطق العاصمة حساسية وفي قلب المناطق السياحية، الأمر الذي يضاعف الضغوط على الحكومة خلال التظاهرة المنتظرة.
ومن أجل تأمين الحدث، تعد تجربة الكاميرات باستخدام الخوارزميات خيارا مطروحا أيضا اليوم للمناقشة مع شركات متخصصة.
وفي مواجهة خطر النقص في العمالة، ذكر مجلس حسابات الدولة بضرورة التخطيط لتعبئة إضافية في صفوف الجيش والشرطة لتعويض النقص الحاصل، ومن شأن هذا النداء أن يزيد كلفة الموارد البشرية الأمنية، المقدرة في مايو 2023 بـ 200 مليون يورو من قبل الوزير الوصي على القطاع.
