أفادت “لجنة العدالة” أن السلطات المصرية تنظر إلى التعاون مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية على أنه محاولة من منظمات المجتمع المدني وموظفيها لتشويه صورتها أمام الرأي العام الدولي
وحذرت من أن أي فرد يشارك في أعمال الدعوة مع الأمم المتحدة أو غيرها يتعرض لخطر الحرمان التعسفي من الحرية والاعتقال لأجل غير مسمى والاختفاء القسري، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
جاءت هذه التصريحات في مقدمة التقرير السنوي الذي قدمته “لجنة العدالة” للأمين العام لمجلس حقوق الإنسان بشأن حالات الترهيب والانتقام بسبب التعاون مع آليات الأمم المتحدة، مع تحديثات للحالات السابقة وفقًا لمبادئ “عدم الإضرار” و “الموافقة المستنيرة” التي تعتمدها اللجنة في توثيق الانتهاكات الحقوقية.
مدير حملة أحمد طنطاوي يواجه السجن بعد إدانته بتزوير توكيلات الانتخابات
تركي آل الشيخ تسبب بالسجن 19 عامًا لمشجع الأهلي المصري في السعودية
ملخص تقرير “لجنة العدالة” حول الترهيب والانتقام بسبب التعاون مع آليات الأمم المتحدة:
اتهمت لجنة العدالة السلطات المصرية بممارسة الترهيب والانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة.
ووثق التقرير ست حالات لمدافعين عن حقوق الإنسان تم اعتقالهم بشكل تعسفي أو احتجازهم لفترات طويلة دون محاكمة عادلة بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة.
ورأى التقرير أن هذه الحالات تُمثل تصعيدًا مخيفًا لاعتداء الدولة المصرية على منظمات حقوق الإنسان المصرية.
تعرض نشطاء للاعتقال والتأهيل
وقالت لجنة العدالة يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة لخطر كبير للحرمان التعسفي من الحرية، والاعتقال لأجل غير مسمى، والاختفاء القسري، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
يقدم التقرير أمثلة محددة لستة مدافعين عن حقوق الإنسان تعرضوا للترهيب والانتقام بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة، بما في ذلك:
إبراهيم متولي حجازي: محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان ومؤسس رابطة أهالي المختفين قسريًا، محتجز منذ عام 2017 دون محاكمة عادلة.
مصر: السجن المشدد 10 سنوات لعائشة الشاطر و15 عاما لزوجها بتهمة الإرهاب
9 منظمات حقوقية مصرية ودولية تطالب بوقف المحاكمات الاستثنائية في مصر
عزت عيد طه فضل غنيم: محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان ومؤسس والمدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، محكوم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا.
هدى عبد المنعم: محامية حقوقية وعضو مجلس إدارة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، محتجزة منذ عام 2018.
أحمد شوقي عبد الستار محمد عماشة: مدافع عن حقوق الإنسان وعضو سابق في حركة “كفاية” المصرية، محتجز منذ عام 2017.
رامي كامل صليب: مدافع عن حقوق الإنسان، اعتقل في عام 2019 بعد مرافقة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن.
محمد الباقر: محامٍ حقوقي ومدير تنفيذي لمركز عدالة للحقوق والحريات، اعتقل في عام 2019 أثناء دفاعه عن الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح.
منظمة حقوقية ترصد معاناة أهالي المعتقلين خلال زيارات سجون مصر
منظمة حقوقية تطالب السلطات المصرية بالكشف عن مصير 38 طالب مختفيين قسريا
التوصيات:
وأوضحت “لجنة العدالة” أن السلطات المصرية تنظر إلى تعاون منظمات المجتمع المدني وموظفيها مع الأمم المتحدة على أنه محاولة لتشويه صورتها، وتستخدم ذلك ذريعة لشن حملة قمعية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان
وطالبت “لجنة العدالة” الأمم المتحدة بالتدخل لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر من الترهيب والانتقام.
ودعت اللجنة إلى الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفياً.
وحث اللجنة المجتمع الدولي على الضغط على الحكومة المصرية لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
م
