صدر حكم من المحكمة الابتدائية في تونس يقضي بسجن منذر الونيسي، رئيس “حركة النهضة” بالنيابة، بتهم تتعلق بالقتل العمد مع سابقية القصد في قضية وفاة البرلماني السابق الجيلاني الدبوسي، وتعرضه لمعاملة غير إنسانية في سجنه، فيما توعدت جماعة الاخوان في تونس بالتصعيد ضد الرئيس التونسي قيس سعيد.
يأتي هذا الحكم بعد ارتفاع عدد الموقوفين في القضية لثلاثة، بعد إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق مسؤول طبي ومسؤول قضائي سابقين، بجانب منذر الونيسي.
طريقة التعامل مع الملف الصحي للدبوسي في فترة حكم “حركة النهضة” وحلفائها “الترويكا” أثارت انتقادات حقوقية دولية، وقد أكد نجل الدبوسي، سامي الدبوسي، على تعرض والده لأفعال بشعة وتعذيب وسوء معاملة من قبل مسؤولين سابقين، بما في ذلك من منصب وزارة العدل ووزارة الصحة والونيسي الذي يعتبر قيادياً في “حركة النهضة”.
وفي العام الماضي، أعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن انزعاجها من عدم قيام الدولة التونسية بالتحقيقات اللازمة في الإدانات المتعلقة بطريقة التعامل مع الملف الصحي للدبوسي، معتبرةً أن النائب السابق كان ضحية “انتهاكات لحقوق الإنسان”. وقد أشارت اللجنة إلى التقاعس في حماية حياته من قبل الدولة التونسية، خاصةً بما أنه كان تحت سلطتها.
يُذكر أن اتخاذ الرئيس التونسي قيس سعيد إجراءات استثنائية في يوليو 2021 أدى إلى تحرير القضاة من الضغوط الحزبية وفتح المجال للنظر في العديد من الملفات، مما يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان في البلاد.
