تواجه ليبيا تحديات هائلة في مجال إدارة الهجرة غير النظامية وتنظيم سوق العمل، وفي خطوة تهدف إلى معالجة هذه التحديات، أكد وزير العمل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، علي العابد، على اتجاه حكومته لاعتماد نظام “الكفيل الخاص” لتنظيم العمالة الأجنبية. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود السلطات الليبية لتعزيز الرقابة الهجرية وتنظيم سوق العمل في البلاد.
وفي مقابلة مع موقع “أصوات مغاربية”، أوضح العابد أن نظام الكفيل هو إجراء جديد تنص عليه الفقرة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 2023، والذي يهدف إلى مكافحة توطين الأجانب في ليبيا. وأشار العابد إلى أن السلطات الليبية بدأت بالفعل في تطبيق النظام الجديد، وأن هناك فترة سماح ممنوحة حالياً للعمال الأجانب لتعبئة بياناتهم لدى الجهات المختصة.
وأكد العابد أن هناك أكثر من 130 مكتباً موزعة في أنحاء البلاد، بالإضافة إلى التطبيق الإلكتروني الخاص بمنصة “وافد” الرقمية، التي يمكن من خلالها للعمال الأجانب تعبئة بياناتهم. وأوضح أن الهدف من تطبيق النظام هو تحميل الشركات وأصحاب العمل الليبيين مسؤولية تضامنية مع الدولة عن سلامة العمال الأجانب العاملين في البلاد وأماكن وجودهم وسلامة إجراءاتهم القانونية والصحية.
وبالإضافة إلى ذلك، أكد العابد أن الضامن الأساسي في هذا النظام هو وجود عقد عمل رسمي وقانوني مع الكفيل أو صاحب العمل، مشيراً إلى أن الوزارة أنشأت إدارات مخصصة للمتابعة وتلقي الشكاوى عبر الهاتف، وستقوم بمراجعة البلاغات بانتظام.
بالختام، يبرز قرار ليبيا بتبني نظام الكفيل الخاص كخطوة مهمة في تنظيم سوق العمل ومعالجة التحديات الهجرية، وتعزيز الرقابة الهجرية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
