أعلنت الحكومة المصرية، في 30 يونيو 2024، عن زيادة أسعار صناعة الخبز المدعم بنسبة 25٪. وُصف هذا الارتفاع بأنه الأول من نوعه منذ أربع سنوات، حيث ارتفع سعر شيكارة الدقيق (وزن 100 كيلو جرام) من 303 جنيهًا إلى 380 جنيهًا.
تأتي هذه الزيادة بعد مطالبات من شعبة المخابز برفع الأسعار بنسبة 65٪. اعتبر أصحاب المخابز أن الزيادة المعلنة غير عادلة، حيث لا تُغطي، حسب رأيهم، ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة مع الزيادة العالمية في أسعار القمح والحبوب.
وعلى الرغم من عدم رضا أصحاب المخابز، تُعد هذه الزيادة خطوة وسطى من قبل الحكومة المصرية لمحاولة موازنة احتياجات أصحاب المخابز مع استمرار دعمها للمواطنين.
يرى أصحاب المخابز أن الزيادة المعلنة، والتي تُعد الأولى من نوعها منذ أربع سنوات، لا تُلبي مطالبهم بزيادة الأسعار بنسبة 65% على الأقل.
وسيبدأ تطبيق التكلفة الجديدة، البالغة 380 جنيهًا للشيكارة التي تنتج 1450 رغيفًا، اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل.
وأصدر مكتب وزير التموين قرارًا ينص على إعادة النظر في التكلفة بداية كل سنة مالية أو كلما اقتضت الضرورة.
وأكد مصدر مسؤول بشعبة المخابز أن وزارة التموين وعدت بإعادة النظر في التكلفة في يناير المقبل.
وشهدت اجتماعات اللجنة الرسمية المكلفة بمناقشة تعديل التكلفة خلافات استمرت لأكثر من أسبوعين، حيث جمعت هذه الاجتماعات بين التموين وأصحاب المخابز لتحديد التكلفة التي تدفعها الحكومة لهم.
وأدى اختلاف تقديرات تكلفة صناعة رغيف الخبز بين الأطراف المختلفة إلى تأجيل قرار حسم التكلفة عدة مرات
وقدمت الشعبة العامة للمخابز، مطلع الشهر، مذكرة للجنة حددت فيها تكلفة صناعة الشيكارة وزن مئة كيلو جرام بسعر 500 جنيه، ولكن اللجنة أعلنت التكلفة بسعر 380 جنيهًا، مما دفع ممثلي شعبة المخابز إلى الانسحاب من اجتماع اللجنة قبل أن يتلقى رئيس شعبة المخابز، عبد الله غراب، وعدًا من وزير التموين، على المصيلحي، بإعادة النظر في هذه التكلفة.
