أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
نقاط رئيسية من قرار المحكمة:
- الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل وحدة إقليمية واحدة.
- سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة.
- لوائح لاهاي جزء من القانون الدولي العرفي، وبالتالي فهي ملزمة لإسرائيل.
- يجب على إسرائيل أن توقف فوراً جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.
- سياسة الاستيطان الإسرائيلية تتوسع بشكل مقلق وتعتبر تمييزاً على أساس العرق.
- جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع القانوني الناشئ عن الوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي المحتلة.
- إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأقرب وقت ممكن.
جاء هذا القرار خلال جلسة في لاهاي الهولندية، بناءً على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل نحو عام ونصف. وأوضح رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، أن المحكمة تبحث التداعيات القضائية للممارسات السياسية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
وأكدت المحكمة أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل وحدة إقليمية واحدة يجب حمايتها، وأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري للسكان. كما أشارت إلى أن سياسات إسرائيل تنتهك التزامها باحترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وتضمنت قرارات المحكمة أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفترة طويلة لا يغير الوضع القانوني للأراضي المحتلة، وأن الاحتلال هو حالة مؤقتة للاستجابة لضرورة عسكرية. وأشارت المحكمة إلى أن إسرائيل تحتفظ بسلطتها على قطاع غزة، وخاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية.
وشددت المحكمة على أن استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة يتعارض مع حق الفلسطينيين في السيادة، وأن ترحيل السكان الفلسطينيين كان قسرياً، ما يخالف التزامات إسرائيل. ووصفت المحكمة القيود الممنهجة التي فرضتها إسرائيل على الفلسطينيين بأنها تمييز على أساس العرق.
وفي الختام، أكدت المحكمة أن إسرائيل ملزمة بإلغاء جميع التدابير التي تخلق أو تحافظ على الوضع غير القانوني في الأراضي المحتلة، وأن حق الفلسطينيين في دولة مستقلة ذات سيادة يساهم في الاستقرار الإقليمي.
وفي 30 ديسمبر 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
