في إطار إحياء اليوم الدولي لنيلسون مانديلا وتعزيز حقوق السجناء، أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات حملتها الجديدة تحت عنوان “بروباجندا مراكز الإصلاح والتأهيل”. تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على معاناة السجناء في مصر رغم التعديلات الشكلية التي طرأت على النظام السجني.
في 20 مارس 2022، أصدرت السلطات المصرية تعديلات على قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، ضمن الحملة الدعائية التي رافقت افتتاح مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة. التعديلات شملت تغيير بعض المسميات، مثل استبدال “السجون” بـ “مراكز الإصلاح والتأهيل”، و”السجين” بـ “نزيل”، و”السجان” بـ “مشرف السجون”، و”مأمور السجن” بـ “مدير مركز الإصلاح والتأهيل”. وقد رُوِّج لهذه التعديلات كخطوة إيجابية نحو تحسين ظروف السجناء.
لكن، رغم التصريحات الرسمية عن بناء سجون جديدة متطورة تكنولوجيًا، لا تزال الأزمات الجذرية قائمة، بما في ذلك السياسات المتبعة وإدارات السجون القديمة التي نُقلت إلى المراكز الجديدة. ما زال هناك تجاهل لمشاركة المجتمع المدني في الرقابة على السجون، مما أدى إلى استمرار الانتهاكات ضد السجناء.
تجدر الإشارة إلى أن فلسفة العقاب لم تتطور بشكل حقيقي، حيث بقيت إدارة السجون تعتمد على العقلية الأمنية القمعية، مما يبرز الحاجة الملحة لإعادة النظر في فلسفة العقاب وتطبيق تغييرات جذرية في تعامل إدارات السجون مع السجناء.
في ظل هذه الأوضاع، تسعى حملة “بروباجندا مراكز الإصلاح والتأهيل” إلى كشف النقاب عن الانتهاكات وفضح التناقض بين الصورة الدعائية الرسمية والواقع. تهدف الحملة إلى تقديم رؤية إصلاحية تتضمن الحلول المحتملة وتطوير الفلسفة العقابية، بالإضافة إلى تحسين أوضاع السجون وضمان حقوق السجناء.
