كشف مصدر رفيع المستوى في البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين عن تراجع الدين الخارجي ليسجل نحو 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024، مقارنة بـ 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023، مما يمثل انخفاضاً بنسبة تقدر بحوالي 8.43% أو ما يعادل 14.17 مليار دولار.
وأكد المصدر أن هذا الانخفاض هو الأكبر من نوعه خلال فترة الخمسة أشهر المقارنة، مما يبرز نجاح السياسات النقدية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية في السيطرة على الدين الخارجي وتحسين الموقف المالي لمصر.
وبالتوازي مع هذا التراجع، سجلت صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي مستوى قياسياً أيضاً، حيث بلغت 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة تقدر بـ 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022.
وفقاً للمصدر، فإن هذه الزيادة الكبيرة تعكس التدفقات الإيجابية للنقد الأجنبي للاقتصاد المصري، والتي شهدت نمواً هائلاً بنسبة تفوق 200%، مع ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بأكثر من 100% مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
وأضاف المصدر أن هذا الصعود القوي في تدفقات النقد الأجنبي ساهم في تحسين الصورة المالية للبلاد، حيث سجل البنك المركزي فائضاً بقيمة 10.3 مليار دولار في يونيو 2024 مقارنة بعجز قدره 11.4 مليار دولار في يناير 2024.
كما شهدت الأصول الأجنبية للبنوك تحسناً ملحوظاً، حيث سجلت 4.6 مليار دولار في مايو 2024 مقارنة بـ 17.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الخارجية، فقد أشار المصدر إلى تحسن كبير في عائدات سندات مصر الدولارية، حيث انخفض من 22.86% في أكتوبر 2023 إلى 9.2% في يونيو 2024. وهذا التحسن يعزز من قدرة مصر على الاقتراض بتكاليف أقل ويعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين في اقتصاد البلاد وإصلاحاتها الاقتصادية.
وختم المصدر بأن هذه التطورات الإيجابية تعكس النجاح البارز للسياسات النقدية والاقتصادية التي تم اتخاذها منذ أغسطس 2022، حيث تمكنت من خفض معدلات التضخم إلى مستويات منخفضة جديدة، مما ساهم في استقرار الأسعار محلياً وتحسين الظروف الاقتصادية العامة للأسر المصرية وتعزيز الثقة في العملة المحلية وبيئة الأعمال والاستثمار.
تلك البيانات تعكس تحسناً ملحوظاً في المؤشرات الاقتصادية لمصر وتعزز من التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري في المستقبل القريب، مع تحسن الأوضاع المالية والمالية الدولية للبلاد.
