أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الخميس، عن قبوله دعوة البعثة الأممية للمشاركة في حوار وطني يهدف إلى معالجة أزمة المصرف المركزي، وذلك وفقًا للمادة الرابعة، الفقرتين 5 و7 من خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي. هذا القرار يأتي في إطار الجهود الرامية إلى الانتقال بالاختصاصات إلى المؤسسات المشكلة للملتقى.
في سلسلة منشورات عبر حسابه على منصة «إكس»، رحب المنفي ببيان مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا، وأعاد التأكيد على دعوته لرئيس مجلس النواب لمراجعة قراره بإيقاف العمل بالاتفاق السياسي من جانب واحد ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك. ولفت المنفي إلى أهمية اللجوء إلى خيار «استشارة الشعب» بشأن المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، معتبرًا أن ذلك يمثل وسيلة للوصول إلى توافق وطني وإجراء انتخابات عامة قبل 17 فبراير 2025. وأعلن تأييده لاستمرار العمل على ما تم إنجازه من قبل لجنة العسكرية المشتركة «6+6».
تأتي هذه الخطوة بعد تفجر أزمة المصرف المركزي، التي نشأت إثر قرار المجلس الرئاسي بتسمية محافظ جديد للمصرف وإعادة تشكيل مجلس إدارته، وهو ما قوبل برفض من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. كما واجهت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الأزمة بالإعلان عن «حالة القوة القاهرة» على كافة الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، مما أدى إلى إيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر.
في السياق ذاته، أطلقت البعثة الأممية مبادرة لعقد اجتماع طارئ يحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي، بهدف التوصل إلى توافق. وقد رحبت السفارة الأميركية لدى ليبيا بهذه المبادرة، معتبرة إياها خطوة نحو حل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي، ودعت جميع الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة للتوصل إلى حل.
وأوضح رئيس المجلس الرئاسي أنه اتخذ قراره في ظل «احتقان كبير» شهدته البلاد خلال الأشهر الأخيرة، بسبب القرارات الأحادية التي اتخذتها بعض الأطراف، وما تبعها من تعنت ورفض للحلول الوسطى، مما أدى إلى تحميل الشعب أعباء إضافية لتغطية تكاليف الدعم المتضخمة بشكل غير مبرر.
تسعى ليبيا الآن إلى حل الأزمة بشكل شامل، في ظل الدعوات المتزايدة للحوار والتوافق الوطني بين الأطراف المعنية.
