دخل عمال مصنع سمنود للأقمشة في إضراب مستمر منذ 17 أغسطس 2024، مطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مما أثار توترات متصاعدة مع إدارة الشركة.
المصنع، الذي يعد واحداً من أبرز معاقل صناعة الغزل والنسيج في مصر، شهد احتجاجات حادة بعد أن امتنعت الإدارة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة. وتدعي الإدارة أنها قدمت طلباً لاستثناء من تطبيق القرار إلى المجلس الأعلى للأجور، وهو ما يعفيها من تطبيقه حتى يتم البت في الطلب، ولكن هذه الادعاءات قوبلت بالرفض من قبل العمال والنقابات.
ووفقاً للتقارير، أنكر المسؤولون في الشركة تقديمهم بلاغاً إلى السلطات الأمنية ضد العمال، رغم أن الوثائق الرسمية تشير إلى أن محامي الشركة، أيمن محمد عبد الحليم بسيوني، هو من قدم الشكوى، مما أدى إلى احتجاز ثمانية عمال لفترة قسرية قبل عرضهم على النيابة في القضية رقم 7648 لسنة 2024 إداري سمنود.
في سياق متصل، تعرض العمال خلال الإضراب للتهديدات، وقطع الكهرباء عنهم، وإغلاق منافذ التهوية، مما أثر سلباً على صحتهم، إضافة إلى تأخر صرف الأجور الشهرية. وتأتي هذه التصرفات في وقت تتزايد فيه مطالبات العمال بتحسين الأجور وظروف العمل.
في محاولة لفك الإضراب، عرضت الإدارة تقديم حافز قدره 200 جنيه للأقسام الإنتاجية و100 جنيه للأقسام الخدمية، وهو ما اعتبره العمال غير كافٍ، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع التضخم.
العمال يستغيثون بالقوى الديمقراطية والسلطات التنفيذية والتشريعية لإنقاذهم من أزمة الجوع والديون عبر تطبيق الحد الأدنى للأجور، وعودة زملائهم الموقوفين إلى العمل.
الموقف الحالي يشير إلى تصاعد أزمة صناعة الغزل والنسيج في سمنود، حيث يطالب العمال بتدخل سريع لحل الأزمة وضمان حقوقهم الأساسية.
