تونسيون يطردون قيادات معارضة حاولوا التظاهر ضد قيس سعيد

أقدم تونسيون، اليوم الأحد، على طرد قيادات “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة، خلال محاولتهم التظاهر ضد الرئيس قيس سعيد في بلدة المنيهلة ضواحي تونس العاصمة.
وفي التفاصيل، دعت “جبهة الخلاص الوطني” الواجهة السياسية لحركة النهضة، أنصارها للحضور في وقفة احتجاجية في بلدة المنيهلة، التي يتواجد فيها منزل الرئيس قيس سعيد، وذلك للمطالبة برحيله وللتنديد بتدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
وبحسب مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تجمهر العشرات من المواطنين أمام مقر بلدية المنيهلة، لمنع “جبهة الخلاص الوطني” وأنصارها من التظاهر ضد سياسات الرئيس سعيد، وقاموا بملاحقة قياداتها حتى الخروج من المدينة، موجهين انتقادات حادّة لتحركاتها الأخيرة.
وهتف المحتجون “ارحلوا يا أعداء تونس.. ارحلوا يا خونة ويا عملاء” و”لا عودة إلى الوراء يا أعداء تونس”، مما أجبر قيادات الجبهة على الانسحاب، حيث ظهر رئيسها البارز نجيب الشابي وهو يهرول مسرعا خوفا من الحشود الرافضة له، وكذلك القيادي جوهر بن مبارك وهو يهرب من المحتجين، قبل أن تتدخل قوات الأمن للحيلولة دون وقوع مواجهات بين الطرفين.
وأقرت “جبهة الخلاص الوطني” في بيان، بفشل وقفتها الاحتجاجية في منطقة المنيهلة، واتهمت أنصار الرئيس قيس سعيد باستعمال العنف المادي واللفظي ضد قياداتها وأنصارها لمنع اجتماعهم.
وتعتزم أحزاب المعارضة التونسية، الخروج في مظاهرات احتجاجية يوم 14 يناير الجاري، ذكرى سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، للتعبير عن رفضها لمشروع الرئيس قيس سعيّد، والتنديد بالقرارات الأخيرة بإحالة عدد من قياداتها البارزة على القضاء للتحقيق معها في تهم إرهابية.
ودعت “جبهة الخلاص الوطني” كافة التونسيين للمشاركة في احتجاج “كبير” يوم 14 يناير لمواصلة التعبير عن رفضها للإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيد منذ يوم 25 يوليو 2021، وللمطالبة بتنحيه عن الحكم وبتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
في المقابل، يمضي سعيّد قدما في تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها رغم الانتقادات التي وجهت له حيال نسبة الإقبال المتدنية خلال الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية والدعوات التي تطالب بتأجيلها.
وكان سعيّد قد اتهم قبل أيام معارضيه بـ”الوقوف وراء الأزمات” التي تشهدها البلاد، وبمحاولة ضرب مؤسسات الدولة والاعتداء على أمنها الداخلي والخارجي، وقال إنه من الضروري اتخاذ إجراءات قانونية ضد هؤلاء.