أجرى مجلس النواب الروسي (الدوما)، اليوم الثلاثاء، تصويتا لإقرار تعديل من شأنه معاقبة من ثبتت إدانتهم بتشويه سمعة الجماعات “المتطوعة” التي تحارب في أوكرانيا، في توسيع لنطاق قانون يفرض رقابة على الانتقادات التي تستهدف القوات المسلحة الروسية.
ينظر إلى التعديل على أنه خطوة “لحماية” مقاتلي مجموعة فاغنر الخاصة، وهي قوة من المرتزقة تقود الحملة الروسية على مدينة باخموت في شرق أوكرانيا.
يحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس الاتحاد (الغرفة العليا بالبرلمان) قبل إحالته إلى الرئيس فلاديمير بوتين لإعطاء الموافقة النهائية.
بموجب القوانين الروسية الحالية، يمكن أن تصل عقوبة من يدان بتهمة “تشويه سمعة” الجيش إلى السجن خمس سنوات، في حين قد تصل عقوبة نشر معلومات كاذبة عمدا عن الجيش إلى السجن لمدة 15 سنة.
ذكرت منظمة “أو.في.دي-إنفو” الحقوقية أن الادعاء الروسي فتح بالفعل أكثر من 5800 قضية ضد أشخاص بتهمة تشويه سمعة القوات المسلحة، كما استخدمت السلطات القوانين المعنية بنشر معلومات كاذبة لإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة بحق منتقدي الكرملين.
رحب يفغيني بريغوغن، مؤسس فاغنر، بالمقترحات التي تمثل توسيعا لنطاق تدابير الرقابة الروسية في وقت الحرب التي تم إدخالها بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
