حذر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن من أن تأخير مجلس الشيوخ إقرار 160 ترقية عسكرية بسبب معارضة أحد أعضائه لسياسة البنتاجون الداعمة للإجهاض سيكون له تأثير سلبي على جاهزية القوات الأميركية.
وكان تومي توبرفيل السناتور الجمهوري عن ولاية ألاباما قد أعلن الشهر الماضي عزمه عرقلة ترقيات وزارة الدفاع التي تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ بسبب قرار للبنتاجون بتقديم المساعدة للعسكريات اللواتي يحتجن رعاية صحية إنجابية.
وقال أوستن أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ إن تداعيات عرقلة الترقيات “خطيرة للغاية”، مضيفاً “عدم إقرار التوصيات بالترقيات يخلق تأثيراً متنامياً يجعلنا أقل جاهزية بكثير مقارنة بما يجب أن نكون عليه”.
وبين حرب أوكرانيا وعدائية الصين وهجمات القوات المدعومة من إيران على القوات الأميركية في سوريا، أشار أوستن إلى أن هذه “من أكثر الفترات تعقيداً التي شهدناها مؤخراً”.
ولفت إلى أن الوظائف الشاغرة المقبلة التي تتطلب موافقة مجلس الشيوخ تشمل قادة الجيش والبحرية ومشاة البحرية بالإضافة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة.
ووصف زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ الديموقراطي تشاك شومر وقف “160 ترقية عسكرية روتينية” بالخطوة “المتهورة”.
وفي منتصف فبراير توقع توبرفيل، العضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، في تغريدة على تويتر بأنه ستكون هناك عرقلة لترقيات وتعيينات وزارة الدفاع في مجلس الشيوخ بسبب مواصلة أوستن “خطته المتطرفة لتسهيل آلاف عمليات الإجهاض سنوياً بدولارات دافعي الضرائب”.
ووصف بعد ذلك سياسة الإجهاض التي يتبعها البنتاجون بأنها “غير قانونية”، مبرراً الثلاثاء خلال جلسة الاستماع تعليقه الترقيات بأنه “يتعلق بعدم إجبار دافعي الضرائب في هذا البلد على تمويل الإجهاض”.
ورد أوستن قائلا إن السياسة تستند إلى “أرضية قانونية صلبة”، داعياً توبرفيل إلى إعادة النظر.
وقال وزير الدفاع “نحو 80 ألف من نسائنا يتمركزن في أماكن … لا يحصلن فيها على رعاية صحية إنجابية”.
وألغت المحكمة الأميركية العليا في يونيو 2022 الحق الدستوري بالإجهاض الذي دام عقوداً في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأعادت حرية التشريع في هذا الشأن إلى كل ولاية.
ومنذ صدور القرار، أعلنت 15 ولاية حظر جميع عمليات إنهاء الحمل على أراضيها. ما يعني أن على العسكريات في الأماكن التي تحظر الإجراء أخذ إجازة والسفر إلى مناطق يُسمح فيها بتلقي هذا النوع من الرعاية الصحية.
ورداً على ذلك، طلب أوستن من وزارة الدفاع تطوير سياسات صدرت الشهر الماضي تتيح للعسكريات أخذ إجازات للحصول على “رعاية صحية إنجابية”، والحق ببدل سفر ومواصلات لمساعدتهن على تغطية التكاليف.
