ذكرت صحيفة فايننشال تايمز الاثنين أن موظفي بنك كريدي سويس يستعدون لمقاضاة هيئة الرقابة المالية السويسرية بسبب إلغاء مكافآت تقدر بأكثر من 400 مليون دولار بعد استحواذ بنك يو.بي.إس على كريدي سويس في إطار صفقة إنقاذ.
وحسب المصادر، شركتي المحاماة كوين إيمانويل وبالاس، اللتين تقاضيان بالفعل هيئة الرقابة المالية السويسرية نيابة عن مستثمرين يملكون سندات من الفئة الأولى، تلقتا طلبات متعددة من كبار المديرين في كريدي سويس لاتخاذ إجراءات قانونية نيابة عنهم.
وكان المئات من حملة سندات بنك كريدي سويس غروب السويسري قد أقامو دعوى قضائية ضد هيئة الرقابة المصرفية السويسرية بعد شطب قيمة سنداتهم الصادرة عن كريدي سويس، التي كانت تبلغ 1.7 مليار دولار قبل بيع البنك المتعثر إلى منافسه السويسري يو.بي.إس جروب بدعم من الحكومة السويسرية.
وكانت شركة الخدمات القانونية بالاس بارتنرز، التي أقامت الدعوى أمام إحدى المحاكم السويسرية يوم 18 أبريل الماضي، قد أكدت أن هيئة الرقابة المصرفية لا تملك حق الأمر بشطب قيمة السندات، وطالبت بحصول موكليها على تعويض عن كامل قيمة السندات.
وتمثل الشركة 90 مؤسسة استثمارية وشركة إدارة أصول تمتلك سندات من كريدي سويس، تسمى “الفئة الأولى الإضافية”، أو “أيه.تي1” بقيمة 1.35 مليار دولار، إلى جانب 700 مستثمر فرد وشركة عائلية يمتلكون سندات بقيمة 300 مليون دولار.
وفي مارس الماضي، وافق بنك يو.بي.إس السويسري على شراء كريدي سويس مقابل 3 مليارات فرنك (3.24 مليارات دولار).
وجاءت هذه الخطوة بعد مطالبة وزارة المالية الاتحادية السويسرية والبنك المركزي وهيئة الرقابة على سوق المال السويسرية للبنكين بسرعة إتمام الصفقة لاستعادة الثقة الضرورية في استقرار الاقتصاد والنظام المصرفي السويسريين، بحسب بيان صادر عن كريدي سويس، مساء الأحد.
ووفقاً لشروط الصفقة، سيحصل كل مساهم في كريدي سويس على سهم واحد في يو.بي.إس مقابل كل 22.48 سهماً يمتلكها في كريدي سويس، بما يعادل 0.75 فرنك لكل سهم من أسهم كريدي سويس، لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى حوالي 3 مليارات فرنك.
