جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب) حبس الشاعر #جلال_البحيري، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات ثالث قضية يُدرج بها، وهي القضية رقم 2000 لسنة 2021.
في 8 مارس الماضي، مع بدء البحيري إضرابه الجزئي، تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ببلاغ سابق إلى النائب العام، تطالب فيه بنفس مطالب البلاغ الحالي، إلا أن البلاغ قوبل بالتجاهل حيث لم تُفتح أية تحقيقات في الواقعة، ولم يُوفر للبحيري الرعاية الصحية، مما يشكل تهديدًا بالغًا على حياته.
تزامن إضراب البحيري عن الطعام مع بدء عامه السادس في السجن دون ارتكاب جريمة، وترجع أسباب استهداف البحيري أمنيًا إلى كتابته أغنية “بلحة” للمطرب رامي عصام، والتي توجه انتقادات للنظام السياسي الحالي.
أُلقي القبض على البحيري في 3 مارس 2018، وأُدرج في قضيتين، الأولى هي القضية رقم 480 لسنة 2018، وأُخلى سبيله بتدابير احترازية في تلك القضية في 17 إبريل 2019، والقضية الثانية أُحيلت أمام محكمة عسكرية، والتي أمرت بحبسه ثلاثة أعوام، أنهاها البحيري في 31 يوليو 2021، ولكن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ إجراءات إطلاق سراحه، وظل محتجزًا بشكل غير قانوني. ثم حققت معه نيابة أمن الدولة العليا في قضية جديدة رقم 2000 لسنة 2021، وهي القضية التي لا يزال محبوسًا احتياطيًا على ذمتها حتى الآن، وباتهامات مشابهة.
تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم، ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 31411 لسنة 2023، للوقوف على أسباب تصعيد الشاعر جلال البحيري للإضراب عن الطعام وتناول أدوية القلب والاكتئاب الذي بدأه منذ 5 مارس إلى إضراب كلي عن شرب المياه والسوائل، كما طالبت بسرعة توفير الرعاية الطبية اللازمة للبحيري، وإخلاء سبيله بأية ضمانات.
