أعلنت منظمة “شورات هادين” الإسرائيلية (مركز القانون الإسرائيلي)، فجر اليوم الأربعاء، عن تقديم طلب رسمي إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لفتح تحقيق جنائي واتخاذ إجراءات قانونية ضد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بتهمة “المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب” عبر تسهيل صادرات تقنية ومواد حساسة إلى النظام الإيراني.
وأفادت وكالة “فرانس برس” أن المنظمة غير الحكومية، المعروفة بملاحقاتها القانونية العالمية ضد من تصفهم بـ”أعداء إسرائيل”، استندت في دعواها إلى المادة 15 من نظام روما الأساسي.
وتتهم الدعوى الحكومة الإسبانية برئاسة سانشيز بالموافقة على تصدير منتجات ومكونات تكنولوجية حيوية يحتاجها نظام طهران ووكلائه في المنطقة لأغراض عسكرية صرفة، رغم التحذيرات الدولية والمناخ المتوتر الذي يعصف بالمنطقة جراء النزاع العسكري الأخير.
وبحسب الملف القانوني المقدم للمحكمة، يزعم مقدمو الدعوى أن إسبانيا رخصت وصدرت ما قيمته نحو 1.3 مليون يورو مما يُعرف بـ”المنتجات ذات الاستخدام المزدوج”.
وهي مواد وتقنيات يمكن توظيفها في تطبيقات مدنية، إلا أنها تمتلك فاعلية عالية في الصناعات العسكرية، وتحديداً في صناعة الصواعق الكهربائية والأنظمة المرتبطة بتفجير العبوات والمتفجرات المتطورة.
وقالت منظمة “شورات هادين” في بيان رسمي شديد اللهجة: “إن هذه المواد ليست مجرد منتجات صناعية بريئة تُستخدم في الأغراض التجارية العامة، بل هي مكونات حيوية وتقنية تمكن الأجهزة المتفجرة من العمل بكفاءة”.
وأضاف البيان أن عملية النقل تمت في “ظروف كان من المتوقع والمنطقي فيها أن تُستخدم هذه المكونات في هجمات تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية، سواء من قبل القوات الإيرانية أو الميليشيات التابعة لها في المنطقة”.
تأتي هذه الخطوة القضائية في وقت تشهد فيه العلاقات بين مدريد وتل أبيب توتراً ديبلوماسياً ملحوظاً، حيث تتبنى حكومة سانشيز مواقف تعتبرها إسرائيل “منحازة”.
ويرى مراقبون أن توقيت الدعوى، الذي يتزامن مع فرض الولايات المتحدة حصاراً بحرياً شاملاً على الموانئ الإيرانية ورفض الرئيس ترامب تمديد الهدنة، يهدف إلى ممارسة ضغط دولي مضاعف على الدول الأوروبية لتقليص علاقاتها التجارية مع طهران.
ومن المتوقع أن تثير هذه الدعوى جدلاً قانونياً واسعاً حول حدود مسؤولية الدول المصدرة للتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، ومدى ولاية المحكمة الجنائية الدولية في الفصل في نزا
