صرحت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، أنه سيتم اعتبار دول الأعلام المرفوعة على هذه السفن، متورطة في النزاع. وتم اتخاذ القرار فيما يتعلق بإلغاء “مبادرة البحر الأسود”، وتضييق الخناق على الممر الإنساني البحري. وبالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن عدد من المناطق البحرية في الأجزاء الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية من المياه الدولية للبحر الأسود، أنها تشكل خطرا مؤقتا على الملاحة.
وشددت الوزارة: “تم إصدار معلومات التحذير ذات الصلة بشأن سحب ضمانات السلامة للبحارة وفقا للإجراء المعمول به”.
وتفقد كييف بذلك الخدمات اللوجستية البحرية، ووفقًا للخبير أليكسي بيزبورودوف، فإن هذا سيؤدي إلى حقيقة أنه لا أحد سيؤمن على السفن الأجنبية للمرور إلى الموانئ الأوكرانية.
وقال بيزبورودوف لـ”سبوتنيك”: “لن تقدّم أي شركة تأمين أي تغطية تأمينية إضافية لهذه المنطقة، ولا توجد حماية وضمانات لأي سفينة عسكرية، سواء كانت تركية أو رومانية، وما إلى ذلك”. وسيتم احتجاز السفن المخالفة من قبل خفر السواحل وتفتيشها ومرافقتها إلى سيفاستوبول.
وأوضح بيزبورودوف أن هذه المذكرة امتدت سابقًا إلى شمال غرب البحر الأسود، الأراضي الأوكرانية والمنطقة الاقتصادية، ولكنها كانت صالحة باستثناء السفن المشاركة في تنفيذ “صفقة الحبوب”. وأن قائمة السفن تلك، قدمها الجانب الأوكراني إلى مركز التنسيق في إسطنبول وتم نقلها إلى روسيا عبر تركيا.
واعتبر بيزبورودوف أنه دون “صفقة الحبوب”، ليس فقط تصدير الحبوب الأوكرانية سيصبح أكثر تعقيدًا، بل نقل الأسلحة إلى كييف أيضًا، بما في ذلك عن طريق البر.
وأشار بيزبورودوف: “من دون صفقة حبوب، من الممكن أن يتشكل ازدحام بالسيارات وعربات الحبوب على الحدود مع أوروبا، مما سيعقد بشكل كبير تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا. الآن، وفي حالة نقل القمح الأوكراني للتصدير عن طريق البر، فإن هذه الفرصة لا تزال متاحة”.
وبالعودة إلى “الجوهر الإنساني”، توقفت صفقة الحبوب في 18 يوليو/ تموز الجاري، وفي يوم الاثنين الماضي، أخطرت روسيا كلًا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديدها.
