شهد ا لمغرب انتشار واسع لـ بطيخ ملوث في الأسواق، وسط صمت حكومى وهجوم حاد من البرلمان المغربي على وزارة الفلاحة والصيد البحري.
وشهدت الأسواق الكبرى في المغرب، انتشار بيطخ ملوث، يتحوي بقايا مبيدات ضارة، ولا تستجيب للمعايير الصحية المعتمدة.
وطالب أعضاء البرلمان المغربي، بالتحقيق في استخدام مبيدات ضارة بالصحة في إنتاج البطيخ الأحمر الموجه للسوق المحلية، وذلك في أعقاب اكتشاف شحنة لا تستجيب للمعايير الصحية المعتمدة بأحد الأسواق التجارية الكبرى.
ووجهت الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الشعبية (معارضة) سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول حقيقة استخدام مبيد “الميثوميل” في البطيخ الأحمر الملوث، وعن أوجه المراقبة المعتمدة في مواجهة استعمال المبيدات الضارة بالصحة، وسلامة المنتوجات الفلاحية المعروضة للبيع.
السؤال البرلماني جاء بعد اعلان مكتب السلامة الصحية للمجموعة التجارية، اكتشاف آثار بقايا مبيدات ضارة في شحنة بطيخ أحمر بإحدى مراكز التسوق الكبرى بمدينة أكادير، وسط البلاد.
وسحبت مجموعة تجارية مغربية من أحد متاجرها بطيخا ذكر المكتب الوطني للسلامة الصحية في بيان أنه يحوي بقايا مبيدات ضارة ولا يستجيب للمعايير الصحية المعتمدة.
وطالب حزب الحركة الشعبية ه بـ”تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين عن إغراق السوق الوطنية بهذه المنتوجات”، والتي يشير إلى أنه يتم “رفض تصديرها إلى الخارج بسبب احتوائها على مواد مضرة بالصحة”.
في المقابل، أصدر مكتب السلامة الغذائية التابع لوزارة الفلاحة، بيانا أكد فيه أن نسبة العينات السليمة من البطيخ الأحمر على مستوى السوق الوطني، بلغت نسبة 95 في المئة، مشيرا إلى أنه أخضع 260 عينة للتحاليل المخبرية.
وأوضح المكتب عبر حسابه الرسمي، على “إكس” (تويتر سابقا) أنه يكثف المراقبة على البطيخ الأحمر، عبر أخذ العينات وتحليلها على مستوى الحقول وأسواق الجملة ووحدات التلفيف والمحلات التجارية والضيعات الفلاحية.
وأشار البيان إلى أنه في حالة عدم مطابقة المنتوج لمعايير السلامة الصحية، يتخذ المكتب مجموعة من الإجراءات مثل تحرير محاضير، وإتلاف المحصول غير المطابق، بالإضافة إلى إشعار نقاط البيع من أجل سحب المنتوج وعدم تسويقه.
