أظهرت تقارير شركة Statista الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، أن يسجل الدين العام لـ مصر 510.32 مليار دولار في عام 2028، مقارنة بـ 132.86 مليار دولار في عام 2018، بزيادة أكثر من 284% على مدى العشر سنوات المقبلة.
وأضافت تقارير شركة Statista الألمانية أن إجمالي الدين الحكومي العام يتكون من جميع الالتزامات التي تتطلب السداد أو مدفوعات الفائدة أو سداد أصل الدين من المدين إلى الدائن في تاريخ أو تواريخ في المستقبل، وفقا لما نقله موقع “ميدل إيست مونيتور”،
وقالت وزارة المالية المصرية، الخميس الماضي، إن “انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى ارتفاع قيمة الدين الحكومي بمقدار 1.3 تريليون جنيه بنسبة 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي”.
ويشكل الارتفاع المطرد في الدين العام (الداخلي والخارجي) في مصر مصدر قلق كبير للنظام ويضع ضغوطا سالبة على مؤشرات أداء الاقتصاد الذي يعاني من تراكم الديون وصعوبة الاقتراض في نفس الوقت، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة.
بدورهم، وصف اقتصاديون توقعات موقع Statista لحجم الدين القومي المصري خلال السنوات الخمس المقبلة بـ “المرعبة”. وأكدوا أن هذه أرقام فلكية قد لا تستطيع الحكومة المصرية دفعها.
