خفضت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني (CI Ratings) تصنيف الديون المصرية طويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية من “B+” إلى “B”.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن الدين الخارجي يمثل نحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت تراجع الدعم الخارجي من المقرضين الرئيسيين مثل دول الخليج التي ربطت التمويل ببيع الأصول.
وتستهدف الموازنة للعام المالي 2023/ 2024، خفض معدلات الدين العام من 96% من إجمالي الناتج القومي إلى 93%، نهاية عام 2024.
وبدأ العمل بالموازنة أول يوليو/ تموز 2023، وينتهي في 30 يونيو/ حزيران 2024.
وارتفع الدين الخارجي للبلاد إلى 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022-2023، أواخر مارس/آذار الماضي، مقابل 162.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من السنة ذاتها في ديسمبر/كانون الأول 2022، و145.5 مليار دولار بنهاية عام 2021.
وسددت مصر نحو 24.5 مليار دولار خلال العام الماضي ديوناً خارجية، مقابل 21.8 مليار دولار سددتها خلال 2021. فيما يتوقع صندوق النقد الدولي وجود عجز في موارد العملة الصعبة، يقدر بنحو 18 مليار دولار سنوياً حتى عام 2026.
ويطلب الصندوق تغطية العجز عبر بيع المزيد من الشركات العامة والحكومية بقيمة 40 مليار دولار على الأقل خلال 4 سنوات، مقابل تعهد من الحكومة المصرية بعدم اللجوء إلى المزيد من القروض، حتى يضمن سداد مستحقاته المتراكمة.
