بدأ رجل الأعمال المصري أحمد عز، في شراء حصص المساهمين الأفراد بشركة العز الدخيلة للصلب المقيدة بالبورصة المصرية، بعد اتفاقه مع الحكومة على شراء حصتها مقابل 241 مليون دولار
وطالبت الحكومة المصرية أحمد بتسديد 60% من الصفقة بالدولار، ونسبة 40% بالجنيه المصري، في إطار خطة الحكومة لبيع أصول مملوكة للدولة للقطاع الخاص لسد فجوة الدولار وزيادة إيرادات الموازنة.
أحمد عز المساهم الرئيسي بشركة العز الدخيلة سيستكمل شراء باقي حصص المساهمين الأفراد بالشركة وعرض سعر مغري 1250 جنيها للسهم (40.44 دولار)، ولذا يتوقع استجابة المساهمين الأفراد لعرض الشراء، واستكمال المساهم إجراءات الشطب الاختياري مما يفقد البورصة واحدة من كبرى الشركات المقيدة، ويؤثر على انخفاض رأس المال السوقي.
وتمتلك الحكومة المصرية حصة 31.1% بشركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية موزعة على 9 جهات عامة، أبرزها بنك الاستثمار القومي، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والهيئة العامة للبترول، وشركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي.
فيما يملك أحمد عز 64.1% من شركة عز الدخيلة، وتمثل الحصة الحاكمة، ويمتلك الأفراد نسبة 4.8% من إجمالي أسهم الشركة.
شركة العز الدخيلة للصلب، واحدة من كبرى الشركات العاملة في صناعة الصلب التي تحقق أرباحا مرتفعة، واتخذت الحكومة قرارا ببيع حصتها بالشركة في ظل احتياجاها للدولار، ولذا اشترطت على المساهم الرئيسي بشركة العز الدخيلة بسداد جزء مقابل الصفقة بالدولار.
وفقا لبيانات شركة العز الدخيلة للصلب للبورصة المصرية، فإن تمويل صفقة شراء حصة الحكومة بالشركة سيكون من خلال الموارد الذاتية للشركة، وقرض طويل الأجل من عدد من بنوك خارج مصر بمبلغ 125 مليون دولار.
حسب موقع شركة حديد عز، فإن شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، تعد أكبر مصنع للصلب في مصر، بطاقة إنتاجية سنوية 3.2 مليون طن من منتجات الصلب النهائية، منها 2.1 مليون طن/ سنويا من الأطوال (حديد التسليح ولفائف أسلاك الصلب) و1.1 مليون طن/سنويا من لفائف مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن.
