لا يزال الاقتصاد التونسي ضعيفاً، كما أن التأخير المستمر في تأمين صفقة مع صندوق النقد الدولي يعني تزايد خطر حدوث أزمة فوضوية في ميزان المدفوعات والتخلف عن سداد الديون السيادية، وفقاً لما ذكرته “كابيتال إيكونوميكس” في مذكرة حديثة، اطلعت عليها “العربية.نت”.
يأتي ذلك، بينما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني، وهو ما يمثل أكبر وتيرة انكماش منذ 2011، باستثناء الوباء. ويعكس هذا إلى حد كبير تأثير الجفاف الشديد. ومع ذلك، وبعيداً عن الجفاف، فإن التوقعات الاقتصادية الأوسع قاتمة، وفقاً لما ذكرته شركة الأبحاث.
ولا يزال يتعين التوقيع رسمياً على صفقة بقيمة 1.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. ولكن موقف الرئيس التونسي المناهض لصندوق النقد الدولي والتآكل المحتمل لاستقلال البنك المركزي يؤدي إلى توتر العلاقات مع الصندوق. ورفض المسؤولون أيضاً الدعوات لتشديد السياسة المالية أو إقرار الإصلاحات الهيكلية، مما صب الماء البارد على الآمال في الموافقة على الصفقة قريباً.
وقد تقلص العجز في الحساب الجاري في الآونة الأخيرة، لكنه لا يزال كبيرا. ويهدد الجفاف وظاهرة النينيو بزيادة فاتورة الواردات في تونس. ومن أجل دعم الدينار، تم السحب من احتياطيات العملات الأجنبية بشكل أكبر. ومقارنة بإجمالي متطلبات التمويل الخارجي، تعتبر الاحتياطيات منخفضة للغاية في سياق الأسواق الناشئة.
وتعتقد “كابيتال إيكونوميكس” أن الدينار يحتاج إلى الضعف بنسبة 30% على الأقل مقابل اليورو لمعالجة الوضع الخارجي المتردي. “كلما طال أمد بقاء تونس من دون صفقة مع صندوق النقد الدولي، كلما زاد احتمال حدوث تعديل غير منظم.”
ومن التداعيات الرئيسية لضعف الدينار أنه سيدفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى الارتفاع، وقد تصل نقطة الأزمة للتخلف عن السداد السيادي في أوائل العام المقبل، وفقاً لتوقعات “كابيتال إيكونوميكس”.
وترى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيظل بطيئاً عند 0.5-1.8% خلال الفترة 2023-2025.
