تواجه الحكومة البولندية اتهامات بأنها خفضت أسعار المستهلكين بشكل مصطنع وخاصة على السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية، للسماح للبنك المركزي بإجراء خفض في أسعار الفائدة يرضي الجماهير قبل الانتخابات المقررة في 15 أكتوبر.
وكان محافظ البنك الوطني البولندي، آدم جلابينسكي، المعين من حزب القانون والعدالة الحالي، قد أربك الأسواق المالية بحسب تقرير نشرته مجلة بولوتيكو ، من خلال خفض أسعار الفائدة القياسية بنسبة 0.75 نقطة مئوية كاملة إلى 6 % على أساس هش على ما يبدو بأن أسعار الفائدة المرتفعة في بولندا قد ارتفعت إلى عنان السماء، وأخيراً بدأ التضخم يهدأ.
لكن البيانات وفقًا لـ بولتيكو، أثبتت أكثر من مجرد مناورة جلابينسكي، مع تباطؤ ارتفاع أسعار المستهلكين البولنديين إلى 8.2% في سبتمبر، بانخفاض من 10.1 في أغسطس و0.2 نقطة مئوية أقل من التوقعات، حسبما أظهرت البيانات .
وتشير المعارضة إلى أن شركة الطاقة العملاقة التي تهيمن عليها الدولة تعمل عمدا على إبقاء أسعار الوقود منخفضة في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة، ودفعت الحكومة أيضًا بإجراء لخفض أسعار الطاقة للمستهلكين بالإضافة إلى زيادة عدد الأشخاص القادرين على الحصول على الأدوية المجانية.
فيما قال جيرزي هاوزنر، نائب رئيس الوزراء السابق، وهو من أشد منتقدي الحكومة والعضو السابق في لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي: هذا ثمن سياسي، وليس ثمناً اقتصادياً، وهذا واضح أنه يأتي من احتكار الدولة، وأنها يمكن أن تفعل ذلك بهذه الطريقة، والتلاعب بالأسعار هو شيء نشهده بشكل متزايد.
وكتب ليام بيتش، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة للمستثمرين، أن تراجع التضخم كان مدفوعا إلى حد كبير بالتباطؤ السنوي في تضخم أسعار المرافق إلى 10.9 % من 13.9 % وفي الواقع، انخفضت أسعار وقود السيارات بنسبة 3.1 بالمئة على أساس شهري.
وظهرت الشكوك حول التلاعب بالأسعار بعد أن انحرفت أسعار الوقود بالتجزئة في بولندا بشكل كبير عن دول أوروبا الوسطى الأخرى، حيث انخفضت بنسبة 7 % في الأسبوعين الأولين من سبتمبر مقارنة بارتفاع بنسبة 1.8 % و1.4 % في المجر وجمهورية التشيك على التوالي.
