أقر البرلمان التركي تمديد مهمة قواته العسكرية في ليبيا لمدة عام إضافي، حتى 3 يناير 2025.
ويأتي هذا القرار في ظل تواصل الجهود الدولية والإقليمية والوطنية لحل الأزمة الليبية وإجراء انتخابات عامة في نهاية العام الجاري.
الأسباب والأهداف
وفقا للحكومة التركية، فإن تمديد مهمة قواتها في ليبيا يهدف إلى “حماية المصالح الوطنية والإقليمية لتركيا والمساهمة في السلام والاستقرار في ليبيا والمنطقة”. وترى تركيا نفسها شريكا استراتيجيا لليبيا، وتدعم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي تم تشكيلها بموجب اتفاق سياسي برعاية الأمم المتحدة في فبراير 2021.
وتعتبر تركيا أن تواجدها العسكري في ليبيا يساعد على دعم الشرعية والسيادة والوحدة الليبية، ويحمي الشعب الليبي من الهجمات والانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة والمرتزقة والدول الداعمة لها.
كما ترى تركيا أن تمديد مهمتها يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والطاقي والأمني بين البلدين، ويفتح آفاقا جديدة للتنمية والازدهار.
لكن قرار تمديد مهمة الجيش التركي في ليبيا لم يلق ترحيبا من قبل بعض الدول والقوى السياسية والمجتمعية في ليبيا والمنطقة، التي تعتبره تدخلا في الشأن الداخلي الليبي وعائقا أمام تحقيق السلام والمصالحة الوطنية .
التوقعات والآفاق.
وفي ظل هذا التباين في ردود الفعل، فإن تداعيات تمديد مهمة الجيش التركي في ليبيا تبقى غير واضحة ومتغيرة، وتعتمد على مدى التزام الأطراف المعنية بالاتفاقات والقرارات الدولية والإقليمية والوطنية المتعلقة بالأزمة الليبية، وعلى مدى التعاون والتفاهم بينها لتحقيق السلام والتنمية في ليبيا.
ومن الممكن أن يؤدي تمديد مهمة الجيش التركي إلى تصعيد التوترات والصراعات بين تركيا والدول المناهضة لها، وإلى تعطيل عملية الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين، وإلى تفاقم الوضع الأمني والإنساني في ليبيا.
أو يمكن أن يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار والمصالحة بين الليبيين، وفي تحفيز العلاقات الإقليمية والدولية، وفي تحقيق الانتقال الديمقراطي والتنمية الاقتصادية في ليبيا.
وفي كلتا الحالتين، فإن مصير ليبيا يبقى في يد الشعب الليبي، الذي يتطلع إلى نهاية الحرب والفوضى والتدخلات الخارجية، وإلى بناء دولة موحدة ومستقرة ومزدهرة.
