سيُعقد البنك المركزي المصري اجتماعًا ثالثًا للجنة السياسة النقدية خلال عام 2024 يوم الخميس المقبل، حيث سيتم مناقشة قرارات الفائدة على الإيداع والإقراض بعد الارتفاع الكبير الذي شهده سعر الفائدة في الاجتماع السابق.
في اجتماع استثنائي عُقد في 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 6% مرة واحدة، ليصل سعر العائد للإيداع إلى 27.25%، وللإقراض إلى 28.25%، بهدف تهدئة الضغوط التضخمية نتيجة تحرير سعر الصرف.
تم رفع سعر الفائدة مرة أخرى بنسبة 2% في فبراير الماضي، مما يجعل إجمالي زيادات سعر الفائدة خلال العامين الماضيين 19%، بهدف السيطرة على التضخم.
رغم تراجع معدل التضخم في أبريل الماضي، إذ سجل 32.5% بدلاً من 33.3% في مارس الماضي، إلا أنه ما زال يفوق مستهدفات البنك المركزي المقدرة بين 5% إلى 9% بنهاية الربع الرابع من العام الجاري.
