أعلنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في مصر عن نجاحها في ضبط عمليات اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، التي تمت عن طريق إخفائها عن التداول الرسمي والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي. تلك الجرائم تعتبر ذات تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وفي إطار الجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة، نجحت قوات الأمن خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بتجارة العملات الأجنبية بقيمة تقدر بحوالي 24 مليون جنيه مصري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين في هذه القضايا، وتم عرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
تعكس هذه الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات المصرية للحد من جرائم الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، وتؤكد التزامها بمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن الاقتصادي والمالي في البلاد.
