كشفت أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري عن استمرار التحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث حقق صافي الأصول الأجنبية للبنك فائضًا للشهر الرابع على التوالي. وبلغ صافي الأصول الأجنبية بنهاية شهر أغسطس الماضي 10.3 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 499.269 مليار جنيه مصري.
يجسد هذا الفائض استمرارًا للاتجاه الإيجابي الذي بدأ في الظهور منذ شهر مارس 2022، حيث تحول صافي الأصول الأجنبية من العجز إلى الفائض. وكانت القيمة قد بلغت 10.5 مليار دولار (508.58 مليار جنيه) في شهر يوليو الماضي.
تحول إيجابي منذ مارس 2022
كان البنك المركزي قد أعلن في مايو الماضي عن تحول صافي الأصول الأجنبية من العجز إلى الفائض لأول مرة منذ مارس 2022، حيث حقق فائضًا بقيمة 458.630 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقارنة بعجز بلغ 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل.
يُعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي من أهم مقاييس الاستقرار المصرفي، إذ يعكس الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية، مما يُعزز الثقة في الاستقرار المالي للبلاد.
ارتفاع النقد المتداول
كما أشار التقرير إلى أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي قد بلغ 1.269 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، مقارنة بـ 1.1145 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر من العام الماضي. هذا الارتفاع يعكس زيادة في التعاملات النقدية داخل الاقتصاد المصري.
تقييم الوضع الحالي
تعتبر هذه الأرقام إشارة إيجابية لاستقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر، مما يعزز من قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية بفعالية، ويشير إلى تحسن ملحوظ في الأوضاع المالية والنقدية على مستوى البلاد. استمرار تحقيق الفائض في صافي الأصول الأجنبية يعكس استقرارًا مستمرًا في الاحتياطات الأجنبية، ويدعم القدرة على التعامل مع أي تحديات اقتصادية محتملة في المستقبل.
