توقع استطلاع أجرته رويترز أن يشهد الاقتصاد المصري انتعاشًا تدريجيًا خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأشار متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي شمل 13 خبيرًا اقتصاديًا إلى أن النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع إلى 4% خلال العام المالي الحالي، ثم يتسارع إلى 4.7% في العام المالي التالي و5.3% في العام الذي يليه.
ويرجع هذا التحسن المتوقع إلى بدء ظهور نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، والتي شملت تخفيض قيمة الجنيه المصري وتطبيق إجراءات تقشف مالي.
تحديات وتوقعات
ومع ذلك، حذر الخبراء من أن الانتعاش الاقتصادي المصري سيواجه بعض التحديات، مثل استمرار ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الدين العام. وتوقع الاستطلاع أن يتراجع التضخم تدريجيًا ليصل إلى 20.4% في العام المالي الحالي ثم 11.4% في العام التالي.
من جانبه، أكد جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس أن السياسة المالية المصرية ستظل مشددة خلال الفترة المقبلة بهدف خفض عجز الموازنة وتقليص الدين العام. وأضاف أن ضعف قيمة الجنيه قد بدأ في تحقيق بعض الفوائد الإيجابية للاقتصاد المصري، ولكن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يشعر المواطنون والمؤسسات بهذا التحسن.
آراء المحللين
وتوقع المحللون أن يستمر الجنيه المصري في التراجع خلال الفترة المقبلة، ليصل إلى 50.4 جنيه للدولار بحلول نهاية يونيو 2025. كما توقعوا انخفاض أسعار الفائدة تدريجيًا، لتصل إلى 22.25% بحلول نهاية يونيو المقبل ثم 14.25% بحلول نهاية يونيو 2026.
بشكل عام، تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد المصري يسير على طريق التعافي، ولكن هذا التعافي سيكون تدريجيًا ويتطلب المزيد من الجهود والإصلاحات.
