قرار وزارة الصحة بوقف صرف الوجبات الغذائية للفرق الطبية يثير الغضب

أثار قرار وزارة الصحة والسكان بوقف صرف الوجبات الغذائية للفرق الطبية في المستشفيات الحكومية العاملة بنظام تجميع ساعات العمل الأسبوعية، موجة من الغضب بين العاملين في القطاع الصحي الحكومي. القرار الذي تم اتخاذه بهدف ترشيد الإنفاق على بند تغذية العاملين، جاء كجزء من سياسة لتقليص النفقات الحكومية، مما أدى إلى اعتراضات واسعة داخل أوساط الفرق الطبية.

تفاصيل القرار

القرار ينص على عدم صرف الوجبات الغذائية للعاملين في نوبات الـ12 ساعة أو من يقومون بتجميع ساعات العمل في 24 أو 36 ساعة متواصلة في المستشفيات الحكومية. وتشير وزارة الصحة إلى أن هذا القرار يهدف إلى “ترشيد الاستهلاك” وتقليل الأعباء المالية على الموازنة المخصصة لبند تغذية العاملين، والتي تتجاوز 500 مليون جنيه سنويًا.

الغضب بين العاملين

وأعرب العاملون في بعض التخصصات الطبية التي تستدعي العمل بنظام النوبات المجمعة مثل الطوارئ والرعاية المركزة عن استيائهم من القرار، مؤكدين أنه يشكل عبئًا إضافيًا عليهم خاصة في ظل ساعات العمل الطويلة والضغوط الكبيرة. وقد استاء الكثيرون من أن القرار يشمل العاملين الذين يضطرون للعمل في ورديات إضافية دون أن يكون لديهم خيار آخر، مما يعرقل قدرتهم على الحصول على وجبة غذائية أثناء عملهم الشاق.

استثناءات وتوضيحات الوزارة

وفي الوقت نفسه، أوضحت الوزارة أن العاملين في تخصصات طبية معينة، مثل الطوارئ والرعاية المركزة، الذين يعملون في ورديات مستمرة، سيظل بإمكانهم الحصول على الوجبات الغذائية وفقًا للقرار السابق لوزير الصحة الأسبق أحمد عماد، ولكن صرف الوجبات سيكون “بالأسماء” وليس بالأعداد.

كما شددت وزارة الصحة على ضرورة تقديم طلب وإقرار من قبل العاملين الراغبين في العمل بنظام النوبات المجمعة بعدم طلب الوجبة الغذائية أثناء فترات العمل هذه، وذلك في سبيل الالتزام بالقرار وترشيد الاستهلاك.

التحديات المالية

القرار يأتي في وقت حرج، حيث أن موازنة بند تغذية العاملين في المستشفيات قد نفدت قبل نهاية العام المالي، ما جعل الوزارة تطلب تعزيزًا ماليًا من وزارة المالية. ووفقًا للمصدر المطلع على بند التغذية، فإن وزارة الصحة كانت مضطرة لتأخير سداد المستحقات المالية لموردي الوجبات الغذائية بسبب عجز الميزانية.

ويؤكد المنشور الصادر عن مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية أن وزير المالية قد وافق على تدبير مستحقات توريد الأغذية من الموارد الذاتية للمستشفى في حالة نفاد الموازنة المخصصة لهذا البند.

الاستمرار في الجدل

يبدو أن القرار الذي يهدف إلى ترشيد النفقات المالية والتقليل من الموازنة المخصصة للوجبات الغذائية سيستمر في إثارة الجدل داخل القطاع الصحي، في وقت يعاني فيه العاملون من ضغط العمل الشاق والنقص في الموارد الأساسية.