قبل سقوط نظام الأسد رسمت روسيا صورة خاصة لمدينة طرطوس الساحلية، بعد مسار فرضته موسكو تدريجيا على المستوى العسكري والاقتصادي.
وبعد السقوط يوم الثامن من ديسمبر، تغيّر كل شيء على صعيد الوجه الخاص بهذه المدينة الواقعة على البحر المتوسط، وعلى الوجود الروسي في سوريا بأسرها.
ويقول خبراء ومراقبون إن محطة سقوط النظام “شكّلت هزيمة كبيرة لموسكو”، التي راهنت كثيرا على الأسد ولم يجنِ دعمها له أي شيء يذكر.
ولا تنسحب هذه الهزيمة على الجانب العسكري فقط، بل لها ارتدادات أخرى عكسها قرار لافت صدر، يوم الثلاثاء، وقضى بإنهاء العقد الموقع مع شركة روسية لاستثمار مرفأ طرطوس.
الشركة هي “ستروي ترانس غاز” (STG)، ويعود تاريخ العقد الذي وقعته مع حكومة الأسد، إلى شهر أبريل 2019. واتفق الجانبان حينها على أن تكون مدته 49 عاما.
ويقضي العقد الذي أنهته الإدارة الجديدة بأن تدير الشركة الروسية المرفأ وتستثمر في عملية تحديثه بنحو 500 مليون دولار.
كما نص العقد على تقاسم الأرباح بحصة للشركة الروسية تصل حتى 65 بالمئة من إجمالي الأرباح، في حين كان من المقرر أن تحصل حكومة الأسد على نسبة 35 بالمئة.
هذا العقد الخاص باستثمار المرفأ من قبل “ترانس غاز” منفصل عن الاتفاقية الخاصة بإنشاء القاعدة العسكرية الروسية في طرطوس، بحسب الباحث الروسي، أنتون مارداسوف.
ويوضح أن اتفاقية إنشاء القاعدة يعود توقيعها إلى حقبة سبعينيات القرن الماضي، وكانت أجرت عليها تعديلات في 2017.
نصت التعديلات قبل 7 سنوات على منح القاعدة الروسية العسكرية حصانة كاملة من القوانين السورية، وبأنه لا يسمح للسلطات السورية بدخولها.
وسمحت أيضا لروسيا باستخدام القاعدة لمدة 49 عاما مع إمكانية تمديد هذه الفترة تلقائيا لفترات متعاقبة لمدة 25 عاما بدون مقابل مالي.كما سمحت لها بنشر مواقع عسكرية متحركة لها خارج نطاق القاعدة، بهدف حمايتها والدفاع عنها.
