وافق البرلمان الأوغندي، يوم الخميس 20 مارس 2025، على قرار الحكومة بنشر قوات الدفاع الشعبية الأوغندية (UPDF) في جنوب السودان، في خطوة وصفتها بأنها تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وتعميق التعاون العسكري بين البلدين.

وخلال الجلسة البرلمانية، قدّم وزير الدفاع، جاكوب أوبوث أوبوث، مبررات القرار، مشيرًا إلى أن الانتشار يأتي في إطار التزام أوغندا بالحفاظ على الأمن الإقليمي، ودعم استقرار جيرانها في شرق إفريقيا. وأضاف أن هذه الخطوة تعكس الروابط التاريخية والأمنية والاقتصادية المشتركة بين كمبالا وجوبا.

وقال أوبوث أوبوث أمام البرلمان: “لطالما لعبت أوغندا دورًا محوريًا في حماية مواطنيها، ودعم السلام في القارة من خلال التدخلات الاستراتيجية.”

وكان قائد قوات الدفاع الشعبية الأوغندية، الجنرال موهوزي كاينيروغابا، قد أكّد، عبر منشور على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، إرسال القوات إلى جوبا لتعزيز أمن جنوب السودان، ما أثار تساؤلات داخل البرلمان حول شرعية القرار. وطالب نواب معارضون، من بينهم سِموجو نغاندا وجوناثان أودور، الحكومة بتوضيح أسباب نشر القوات دون موافقة برلمانية مسبقة.

وفي رد مفاجئ، صرّح وزير الدفاع بأنه لم يكن على علم مسبق بالانتشار، ما دفع نائب رئيس البرلمان، توماس تايبويا، إلى مطالبة الوزارة بتقديم بيان رسمي حول القضية.

وقبل عرض الموقف الرسمي على البرلمان، عُقد اجتماع طارئ في 14 مارس برئاسة الرئيس يوري موسيفيني، ضم أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب المقاومة الوطنية الحاكم (NRM). وأسفر الاجتماع عن دعم واسع لقرار نشر القوات، وهو ما انعكس لاحقًا في تصويت البرلمان لصالح المقترح.

ويأتي هذا الانتشار بحسب القيادة السياسية الأوغندية في سياق التعاون العسكري المستمر بين أوغندا وجنوب السودان، وسط تحديات أمنية تواجه المنطقة، ما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذه الخطوة على الديناميكيات السياسية والأمنية في الإقليم.