في إطار حرصها على حماية حقوق المستثمرين، حذّرت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان رسمي من قيام بعض شركات تجارة الذهب بادّعاء حصولها على تراخيص من الهيئة، مؤكدة أن الهيئة لا تُرخص لتلك الشركات التعامل مع الجمهور، بل تقتصر تراخيصها على صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وأوضحت الهيئة أن هناك خلطًا متعمدًا من بعض الجهات، يوحي بأن شركات التجارة مرخصة من الهيئة لتسويق الذهب للمواطنين بشكل مباشر، وهو غير صحيح، حيث أن الترخيص الصادر يقتصر فقط على تعامل هذه الشركات مع مديري صناديق الاستثمار وليس الجمهور.
وأكدت الهيئة أن الاستثمار الآمن في الذهب يتم فقط من خلال صناديق الاستثمار المُرخّصة، مشيرة إلى أن هناك ثلاثة صناديق فقط مرخصة حاليًا وهي:
صندوق AZ–Gold التابع لشركة أزيموت لإدارة الأصول
صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية
صندوق بلتون – إيفولف للاستثمار في الذهب
ويستثمر في هذه الصناديق نحو 200 ألف مواطن بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليار جنيه.
كما أوضحت الهيئة أنها أصدرت قرارات تنظيمية مهمة لضبط التعامل في الذهب داخل السوق، شملت تحديد شروط جودة الذهب، ترخيص شركات التجارة والتخزين، وإلزام مديري الاستثمار بالتعامل مع جهات معتمدة فقط لشراء وبيع المعادن.
ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي جهة تدّعي زورًا تبعيتها للرقابة المالية، مؤكدة أن أي استثمار مباشر في المعادن الثمينة يجب أن يكون مقترنًا بحيازة المعدن فعليًا لضمان الحقوق.
وفي ختام بيانها، شددت الهيئة على أهمية التأكد من الترخيص الرسمي لأي جهة تدعو للاستثمار في الذهب، وأعلنت استعدادها لتلقي شكاوى الجمهور واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تخالف القانون أو تستخدم اسم الهيئة دون وجه حق.
